تُعبر ساكنة منطقة آيت زينب بإقليم ورزازات، إلى جانب ساكنة الجماعات الأخرى، عن استنكارها الشديد للأوضاع المتدهورة التي يعيشها قطاع الكهرباء منذ تولي الشركة الجهوية للتدبير المفوض للماء والكهرباء مسؤولية هذا القطاع. وقد أصبحت هذه الوضعية تشكل مصدر قلق كبير للسكان، نظرًا لتأثيراتها الواضحة على حياتهم اليومية واستقرار معيشتهم.
منذ أن بدأت الشركة المذكورة في إدارة القطاع، لوحظ تراجع ملحوظ تجلى في الانقطاعات المتكررة والمفاجئة للتيار الكهربائي، والتي قد تحدث يوميًا بشكل متكرر، وأحيانًا تصل إلى عشر مرات في اليوم الواحد. يتسبب هذا الانقطاع المستمر في خلل بمسيرة الحياة اليومية، كما يؤدي إلى إتلاف العديد من الأجهزة المنزلية الكهربائية، مترتبًا عليه خسائر مادية كبيرة تزيد من معاناة السكان.
فضلًا عن ذلك، تشكو الساكنة وكما جاء في منشورات متداولة على منصة التواصل الاجتماعي ، من الارتفاع الحاد في فواتير الكهرباء مقارنة بما كان معمولًا به قبل تولي هذه الشركة مسؤولية التدبير، على الرغم من غياب أي تحسن يذكر في جودة الخدمات الكهربائية المقدمة. هذا التدهور في مستوى الخدمات المرافق لتزايد الأعباء المالية أثار استياءً واسعًا وشعورًا متصاعدًا بالظلم بين المواطنين.
في هذا السياق، تُحمِّل ساكنة آيت زينب الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن الوضع الراهن وتطالب بتدخل فوري وحازم لمعالجة هذه الاختلالات. ومن أبرز مطالبهم تحسين جودة الشبكة الكهربائية من خلال تحديث المعدات والبنية التحتية وضمان استقرار التزويد الكهربائي بجودة عالية. كما يدعون إلى مراجعة منظومة تسعير الفواتير بما يعكس مستوى الخدمات المقدمة ويخفف العبء المادي على العائلات.
إن الوضع الحالي الذي يعاني منه قطاع الكهرباء في جماعات إقليم ورزازات يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لإيجاد حلول فعالة ومستدامة تكفل للسكان حقهم في الخدمات الأساسية بجودة واستقرار. ويجب أن يكون تحسين خدمات الكهرباء وضمان رضى المواطنين أولوية ملحة تعكس الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
