يدخل البرلمان المغربي دورته التشريعية الجديدة بداية من يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، وسط أجواء اجتماعية مشحونة، تتسم بتصاعد حدة الاحتجاجات التي يقودها شباب حركة “جيل زد”، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول قدرة المؤسسات، وفي مقدمتها البرلمان، على التفاعل مع مطالب المحتجين.
ويجد البرلمان نفسه أمام مسؤولية تاريخية للتفاعل مع المطالب، ليس فقط بصفته مؤسسة للتشريع، بل كفضاء للحوار المجتمعي، وترجمة انتظارات المواطنين إلى سياسات عمومية ذات أثر واقعي.
وما يمنح هذه الدورة التشريعية طابعا استثنائيا، هو كونها الأخيرة في عمر الولاية البرلمانية الحالية، وبالتالي فإن حصيلتها ستكون محطة حاسمة في تقييم أداء المؤسسة التشريعية ومدى استجابتها للتحديات الراهنة.
وأصبح البرلمان، أكثر من أي وقت مضى، مطالبا بتجاوز الخطاب إلى الفعل، وذلك عبر تسريع وتيرة التشريع في اتجاه تبني قوانين إصلاحية تواكب حجم الانتظارات المطروحة، خاصة في القطاعات الحيوية “الصحة والتعليم والتشغيل”.
ومن المرتقب أن يعرف افتتاح هذه الدورة التشريعية توجيهات ملكية مهمة، بالنظر إلى الظرفية الحساسة التي تمر بها المملكة، وغالبا ما ستشكل خارطة طريق لتأطير العمل المؤسساتي وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، في انتظار تفاعل جاد ومسؤول من طرف البرلمان.
