ذكرت مصادر متطابقة، بأن السلطات القضائية تعتزم الشروع في تحريك سلسلة من المتابعات في حق رؤساء جماعات ترابية ومجالس إقليمية وجهات بعد انقضاء العطلة القضائية، وذلك على خلفية تورطهم في خروقات قانونية ذات طابع جنائي، أبرزها التزوير وتبديد أموال عمومية، موضحة أن بعض هذه المتابعات يستند إلى شكايات مباشرة موجهة إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى تقارير صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات ولجان المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وحسب ذات المصادر، فاٍن هذا العملية التي تستهدف عدد من الجهات وضمنها جهة مراكش أسفي، وستشمل رؤساء حاليين وسابقين، بينهم من صدرت في حقهم قرارات بالعزل من طرف القضاء الإداري، فضلا عن ملفات مالية تعود إلى سنوات طويلة.
وفي ذات السياق، فاٍن جريدة “الأخبار” نقلت عن مصادرها بأن النيابة العامة، هشام بلاوي، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي تتضمن اختلالات ذات صبغة جنائية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية التابعة لها وكذلك للفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وجرى اٍصدار تعليمات بتسريع الأبحاث القضائية فى ملفات أخرى تخص جماعات ترابية ومؤسسات عمومية كانت موضوع تقارير افتحاص سوداء تخص تدبير المال العام.
