حذر النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين، من تنامي الجرائم في الأحياء والفضاءات العامة، داعيا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى الكشف عن التدابير لمواجهة هذه الظاهرة.
وقال البرلماني الحركي، في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزير الداخلية، “إن العديد من الأحياء والفضاءات، أصبحت تعيش على وقع حالة من الخوف والرعب، نتيجة لتكرار جرائم الاعتداءات الجسدية على المواطنات والمواطنين تحت التهديد، والتي غالبا ما يكون مرتكبوها تحت تأثير المواد المخدرة أو الأقراص المهلوسة أو المؤثرات العقلية الخطيرة، كما أن الاعتداءات لم يسلم منها بعض عناصر الأجهزة الأمنية نفسها.”
وبعد إشادته بالمجهودات المبذولة من طرف العناصر الأمنية ومستوى اليقظة الذي تتحلى به للتصدي للجريمة، أبرز النائب البرلماني أن استفحال الجريمة يتطلب، على حد قوله، مقاربة متجددة تتأسس على التشديد في حق مرتكبي الجرائم من جهة، والوقاية المشفوعة بالتأطير والتربية من جهة أخرى.
وتابع والزين: «وعلى مستوى آخر، فإن الجريمة لها علاقة أيضا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها البطالة، الفقر، الهشاشة، والانقطاع المدرسي وظاهرة الهجرة القروية والسرية، التي تدفع عددا من الشباب إلى الانحراف وولوج عالم الجريمة».
وساءل النائب البرلماني وزير الداخلية عن «الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء بين فئات الشباب على وجه الخصوص، وحول إمكانية وجود استراتيجيات متكاملة تجمع بين المقاربة الأمنية والمقاربة الاجتماعية لمعالجة جذور الجريمة، وكذا التدابير التي تنوون اتخاذها من أجل تعزيز الأمن داخل الأحياء الهامشية، وكذا توفير الحكومة لبدائل اقتصادية واجتماعية لفئات الشباب المهددة بالانحراف».
