قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ” اٍن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو دمج مبادئ الاقتصاد الأزرق ضمن استراتيجياته القطاعية، تطبيقًا للرؤية الملكية السامية.”
وشدد المسؤول الحكومي خلال مداخلة له اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أن هذا التوجه لم يعد خيارًا بيئيًا فقط، بل أصبح ضرورة استراتيجية.
وأبرز الوزير أن الحكومة تشتغل على تنزيل التوجيهات الملكية التي وردت في الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الموجهة إلى قمة “إفريقيا من أجل المحيط” المنعقدة الأسبوع الماضي، والتي دعت إلى تعزيز الاستثمار والابتكار في مجالات الاقتصاد الأزرق.
وأوضح بركة أن الوزارة انخرطت في هذا الورش من خلال إدماج مقاربة الاقتصاد الأزرق في تخطيط الموانئ الوطنية، مشيرًا إلى أن المغرب أصبح من بين الدول الرائدة إقليميًا في البنية التحتية المينائية، بطاقة استيعابية بلغت 300 مليون طن سنويًا، مع طموح لبلوغ 400 مليون طن في أفق 2030.
وكشف الوزير أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيدخل حيز الاستغلال ابتداءً من النصف الثاني من سنة 2032، وسيشكل منصة لوجستيكية وصناعية واعدة، تشمل مشاريع طموحة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية، مشيرًا إلى وجود مشروع صيني مرتقب في منطقة صناعية تبلغ مساحتها 5 آلاف هكتار.
كما لفت بركة إلى أهمية الربط الطاقي بين المغرب وأوربا عبر أنابيب الغاز، انطلاقًا من هذا الميناء، والذي سيمكن من تصدير الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، مضيفًا أن ميناءً جديدًا على الواجهة الأطلسية بلغت نسبة إنجازه 38%، ومن المرتقب أن يكون جاهزًا بحلول سنة 2028، وسيلعب دورًا استراتيجيًا في الربط مع إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الحكومة تشتغل على موانئ أخرى، من بينها مشاريع في طانطان، العيون، طرفاية، والمهيريز، بالإضافة إلى تطوير مهن مرتبطة بالصيد البحري كإصلاح وبناء السفن، مشيرًا إلى أن ميناء الدار البيضاء سيحتضن ورشًا كبيرًا في هذا المجال من شأنه خلق فرص شغل مهمة.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز التنافسية، وخلق الثروة، وتثمين المؤهلات الجهوية، في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة التي تبناها المغرب.
