تحولت قضية “حراس السيارات” في مدينة مراكش، من مجرد جدل اجتماعي حول قانونية وجودهم في الشوارع إلى ظاهرة مثيرة للقلق تهدد راحة وأمن المواطنين.
آخر فصول هذه الظاهرة تمثل في واقعة صادمة هزت الرأي العام، حين أقدم أحد الحراس على سرقة هاتف سائق سيارة بعدما رفض هذا الأخير أن يدفع له “إتاوة غير قانونية” مقابل ركن سيارته.
الحادثة التي وثقها مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، أعادت إلى الواجهة النقاش حول تجاوزات هؤلاء الحراس التي لم تعد تقتصر على الابتزاز والتهديد، بل بلغت مستوى الاعتداء المادي وسرقة الممتلكات.
ويشتكي المواطنون والزوار منذ سنوات من انتشار حراس السيارات في مختلف شوارع وأحياء مراكش، حيث يفرضون تسعيرات اعتباطية على أصحاب السيارات دون أي سند قانوني، بعضهم يكتفي بمبالغ بسيطة، لكن آخرين يستعملون أساليب التهديد والوعيد لمن يرفض الدفع، ما يجعل الكثيرين مضطرين للرضوخ حفاظا تفاديا لأي مشاكل هم في غنى عنها.
السرقة الأخيرة التي تورط فيها حارس سيارات، والتي تم توثيقها بالصوت والصورة، تكشف أن الظاهرة لم تعد مجرد إزعاج أو مضايقة، بل تطورت إلى مستوى إجرامي يستوجب تدخلا حازما من السلطات، فأن يمتد “نفوذ” هؤلاء الحراس إلى حد سلب المواطنين ممتلكاتهم بشكل علني، أمر يضع علامات استفهام كبيرة حول غياب الرقابة وحول مدى فعالية التدابير المتخذة لمواجهة هذه الفوضى.
ويمكن اعتبار هذه الواقعة جرس إنذار جديد يدعو إلى التحرك الفوري والحازم، لأن التهاون في التصدي لظاهرة حراس السيارات العشوائيين لم يعد مقبولا، خاصة بعد أن تطورت ممارساتهم من التهديد والابتزاز إلى سرقة الممتلكات.
