صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وتم ذلك خلال أشغال الجلسة العمومية المنعقدة صباح اليوم الأربعاء بمجلس النواب، وخصصت للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة.
وفي هذا الاطار، فاٍن المصادقة على مشروع القانون التنظيمي في قراءة ثانية، جاءت بعد اٍحالة النص من مجلس المستشارين باستثناء تصحيح خطأ مادي، وذلك بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة البرلمانية الأولى أمس الثلاثاء.
وحظي المشروع، الذي بلغ مرحلته التشريعية النهائية في انتظار عرضه على أنظار القضاء الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
