على إثر الجدل الذي رافق قرار توقيف هدم فيلا “لوسيين” بمراكش، وما ترتب عنه من تداعيات قانونية واقتصادية، تتابع الهيئات الحقوقية، بقلق بالغ هذه الواقعة التي تعكس مرة أخرى مظاهر العشوائية والارتجالية في تدبير الشأن المحلي من طرف مجلس مدينة مراكش.
لقد تبين من خلال هذه القضية أن قرار التوقيف لم يكن مبنيًا على أسس قانونية واضحة، بل استند إلى اعتبارات غير موضوعية، وهو ما تسبب في أضرار جسيمة للمستثمر المعني، نتيجة التزاماته المالية والتعاقدية القائمة على التراخيص التي حصل عليها وفق المساطر القانونية. كما أن الترويج لكون الفيلا جزءًا من الموروث الثقافي المغربي، وهو ما نفاه رئيس الطائفة اليهودية بمراكش، يؤكد غياب التحري الدقيق قبل اتخاذ قرارات مصيرية قد تضر بمناخ الاستثمار في المدينة.
وفي هذا السياق، يُشيد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام باستقلالية القضاء المغربي الذي أنصف المستثمر عبر حكم قضائي سمح باستئناف الهدم، مما يعكس التزام القضاء بحماية الحقوق والمصالح وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بعيدًا عن أي تأثيرات أو مزايدات.
وأدان المرصد بشدة العشوائية والارتجالية في اتخاذ القرار من طرف مجلس مدينة مراكش، والتي تؤكد مرة أخرى غياب الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام المحلي، كما حذر من تداعيات مثل هذه القرارات على مناخ الاستثمار، حيث أن عدم الاستقرار في اتخاذ القرارات يضر بثقة المستثمرين ويؤثر على جاذبية المدينة كوجهة اقتصادية وسياحية.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى ضرورة احترام المساطر القانونية والتدبير الرشيد للقرارات، بما يراعي حقوق جميع الأطراف وفق القانون، بعيدًا عن أي ضغوط أو اعتبارات غير موضوعية، مع التأكيد على أهمية احترام استقلالية القضاء المغربي، الذي يبقى الضامن الأساسي لحماية الحقوق والمصالح وفقًا للقانون.
