صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.615 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي سبق أن تم تقديمه في اجتماع حكومي سابق، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1445 (21 نوفمبر 1994) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، من خلال إرساء تنظيم إداري جديد يتلاءم مع المهام الاستراتيجية للوزارة، ويمكنها من مواكبة التحديات الراهنة التي يعرفها قطاع الصحة.
وصادق مجلس الحكومة، كذلك، على مشروع مرسوم يتعلق بالمجال الصحي بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.25.818 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1387 (27 فبراير 1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من مبلغ التعويض الذي يتقاضاه طلبة الطب الذين يتابعون دراستهم بمناسبة إنجازهم للتداريب السريرية الداخلية بالمؤسسات الصحية، وذلك في إطار تصور متكامل يربط بين جودة التكوين وتحفيز الطلبة باعتبارهم اللبنة الأولى في إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وبين ضمان جاذبية القطاع الصحي.
