نظمت وزارة العدل واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، بشراكة مع المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 22 يوليوز 2025، دورة تكوينية لفائدة عدول الدائرة المذكورة حول موضوع “دور العدول في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة”.
وكان الهدف من هذه الورشة هو تعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وذلك من خلال تحسيس وتوعية العدول بالدائرة الاستئنافية لمراكش بأهمية الالتزام بتطبيق هذه العقوبات، والتعريف بمختلف التدابير المتخذة من طرف اللجنة، خاصة ما يتعلق بتدبير المنع من التعامل وتجميد الأصول في حق الأشخاص والكيانات والتنظيمات المدرجة في اللوائح الأممية أو القائمة المحلية.
وقد تم افتتاح الدورة التكوينية من طرف ممثل مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة نيابة عن السيد هشام ملاطي الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية CNASNU، كما عرفت الجلسة الافتتاحية حضور كل من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش والسيد ممثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والسيد رئيس المجلس الجهوي للعدول بالدائرة الاستئنافية بمراكش.
وشهد اللقاء، الذي تميز بحضور ومشاركة أعضاء اللجنة الوطنية CNASNU، إلى جانب حوالي 100 عدل من الدائرة الاستئنافية المذكورة، تقديم مجموعة من العروض لفائدة العدول، وعرض مجموعة من التجارب الوطنية الناجحة في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
وقد شكلت هذه الدورة التكوينية مناسبة لتبادل وجهات النظر بين ممثلي وزارة العدل بصفتها جهة إشراف ومراقبة على المهن القانونية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب و كذا بين اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما من جهة، والعدول المشاركين.
كما كانت فرصة لتأكيد أهمية الالتزام بمختلف التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 المتعلق بغسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 12.18.
وقد تم اختتام الدورة بورشة تقنية تم تخصيصها للتعريف بمختلف الآليات التقنية المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بنشر اللوائح الأممية أو الوطنية ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة.
