أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، خلال ندوة صحافية عقدت يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، عن تفاصيل واقعة العنف التي شهدها مركز الدرك الملكي بمدينة القليعة، على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها منطقة أكادير ونواحيها.
وأوضح المسؤول القضائي أن يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، شهد تجمهر عدد كبير من الأشخاص، غالبيتهم من القاصرين، وسط مدينة القليعة، وهم يحملون أسلحة بيضاء وعصي وحجارة، حيث سجلت في بداية هذا التجمهر أعمال عنف وفوضى. المتجمهرون ألحقوا أضرارا مادية بعدد من السيارات الخاصة وحافلة لنقل المسافرين، كما تم تخريب واجهات محلات تجارية وقطع الطريق العمومي بواسطة حاويات النفايات.
وأشار إلى أن دعوات تعالت وسط المحتجين بالتوجه نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة، حيث قدر عددهم بأكثر من 200 شخص. وبالنظر إلى الطبيعة الحساسة للمركز، الذي يضم مستودعا للأسلحة والذخيرة، تم اتخاذ تدابير وقائية لتأمين المقر.
وأضاف الوكيل العام أن المحتجين أضرموا النار في مكتب نائب قائد المركز من النافذة الخلفية وفي الباب الرئيسي، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة، رغم محاولات إخماد الحريق أكثر من مرة. كما تعرضت معدات حيوية للتخريب، من بينها كاميرا المراقبة الرئيسية.
ورغم استخدام عناصر الدرك للغاز المسيل للدموع، ووجهوا بهجوم أكثر شراسة، إذ تمكن المحتجون من اقتلاع باب المرأب والاستيلاء على سيارة رباعية الدفع وخمس دراجات نارية، عمدوا بعدها إلى إحراقها في الطريق العام.
كما تم تطويق المركز من كافة الجهات، ما أدى إلى إصابة 8 من عناصر الدرك، من بينهم ثلاثة إصاباتهم بليغة. وفي ظل تفاقم الوضع، جرى إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء دون أن تفلح في ردع المهاجمين. تزامنا مع ذلك، تعالت صرخات زوجات عناصر الدرك داخل السكن الوظيفي، بعدما تعرضن بدورهن لهجوم، إضافة إلى تكسير سيارات خاصة تعود لعناصر الدرك.
وشدد الوكيل العام على أن سلوك المتجمهرين كشف عن وجود نية مسبقة في تنفيذ هجوم منظم يستهدف المركز، خاصة بعد محاولتهم الوصول إلى الأسلحة والذخيرة. وعليه، اضطرت عناصر الدرك إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية، وفقا للضوابط القانونية، وذلك دفاعا عن النفس وحماية للأرواح والممتلكات.
وقد أسفر التدخل عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، فيما تم فتح تحقيق قضائي بإشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، والكشف عن المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
