قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس مساء أمس الخميس، وضع المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق”، تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة بمعية اطر في الشركة ومقاولين معروفين، بعدما استفادوا من صفقات اطلقتها الشركة.
ويتابع الموقوفون بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والارتشاء، وغيرها من التهم الثقيلة، إذ ينتظر أن يتم تقديهم أمام الوكيل العام للملك للاختصاص النوعي في مثل هذا النوع من القضايا.
وتعيدنا هذه القضية إلى التساؤل حول الأسباب وراء عدم تفعيل نفس المسطرة مع مسؤولي مدينة مراكش، رغم عديد الاعفاءات التي طالت جل المدراء وعدد من الاطر، بحيث يتم الترويج لتحقيق داخلي لا غير، دون الإفصاح عن نتائجه ودون متابعة رغم الفضائح التي تم تسجيلها، إضافة إلى مظاهر الثروة التي ظهرت لاحقا على مجموعة من المدراء والأطر التي جرى اعفاءها، او من أقدمت على تقديم استقالاتها او المغادرة الطوعية بتعويضات كبيرة.
