شهدت ولاية جهة مراكش-آسفي، اليوم، تنصيب محمد رافع، رئيسا لقسم الشؤون الداخلية، في إطار الحركة الانتقالية الجزئية الأخيرة التي قامت بها وزارة الداخلية.
ويأتي هذا التعيين تعزيزًا للدينامية الإدارية بالجهة، ضمن جهود متواصلة لتحسين أداء الإدارة الترابية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، انسجامًا مع التعليمات الملكية السامية.
وقد حضر حفل التنصيب رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، والقائد المنتدب للحامية العسكرية بمراكش، ونائب رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، ورئيسة مجلس عمالة مراكش، ورؤساء المصالح الأمنية، ورؤساء المصالح اللاممركزة، إلى جانب رجال السلطة المحلية.
خلال هذا اللقاء، أكد والي جهة مراكش-آسفي على الدور المحوري لرجال السلطة في تعزيز سياسة القرب من المواطنين، وحفظ الأمن والنظام العامين، وتفعيل البرامج التنموية المحلية. كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين المصالح الإدارية والأمنية لضمان استقرار المدينة وسيرها الطبيعي، خاصة في ظل مكانة مراكش كوجهة دولية لاستقبال المؤتمرات والفعاليات الكبرى. وأوضح أن رجال السلطة يمثلون عنصرًا أساسيًا في تتبع الإنجازات ومكافحة البناء العشوائي، فضلاً عن معالجة النزاعات الاجتماعية وتطوير قنوات التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع المحلي.
وأبرز الوالي أن التنمية الترابية المندمجة تشكل أولوية كبرى، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية لتعزيز العدالة المجالية وتسريع التنمية المحلية. وتشمل هذه الاستراتيجية إعداد برامج شاملة تركز على تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ودعم الإدماج الاقتصادي للشباب، وضمان توزيع منصف لثمار التنمية بين مختلف مناطق الجهة. ودعا جميع رجال السلطة إلى العمل على تنفيذ هذه البرامج، ونهج سياسة القرب مع المواطنين لضمان فعالية الإدارة الترابية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
