كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن معالم التعديل المرتقب للظهير المؤرخ في 02 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، والذي وصفه بـ”وصمة عار في الترسانة القانونية المغربية”.
وأكد وهبي في جواب على سؤال حول “إصلاح ظهير 02 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين عن حوادث السير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن صيغة جديدة تم التوصل إليها بعد سنة ونصف من المفاوضات الشاقة مع شركات التأمين ووزارة المالية، وأن مشروع القانون سيكون جاهزا لمناقشته داخل البرلمان مع الدخول السياسي المقبل في شتنبر.
ولم يخفي الوزير وهبي انتقاده الشديد للظهير الحالي، الذي اعتبره مجحفا وغير منصف في حق الضحايا وذويهم، مشيرً إلى أن الصيغة الحالية لا تراعي تطورات المجتمع ولا الحاجيات المستجدة في مجال الحماية الاجتماعية، بل وتكرس معاناة عدد من الأسر بسبب تعقيد المساطر وهزالة التعويضات.
وفي جوابه، استعرض وزير العدل جملة من التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على النص القانوني، والتي جاءت حصيلة توافق بين وزارته وشركات التأمين ووزارة الاقتصاد والمالية، من أبرزها ضبط آجال ومساطر التعويض، تحسين تعويضات ذوي الحقوق، توسيع نطاق القانون، تعزيز حماية الفئات الهشة، تبسيط التعاريف القانونية، مراعاة الفئات غير المهيكلة، مراعاة الحالات الخاصة في العلاج.
وكشف وهبي أن المفاوضات مع شركات التأمين كانت صعبة، لأن هذه الشركات “تبحث عن الربح”، وفق تعبيره، خصوصا أنها كانت تشترط رفع الحد الأقصى من أقساط التأمين في حال زيادة مبلغ التعويضات، قبل تدخل وزارة المالية الذي أسهم في التوصل إلى صيغة توافقية تلبي الحد الأدنى من مطالب الطرفين، وتحمي حقوق الضحايا دون إثقال كاهل المواطنين.
