أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، يومه الخميس، أن الحكومة تتفهم مطالب الشباب وتبدي استعدادها التام للدخول في حوار فوري وفعلي معهم، مشددا على أن المرحلة الراهنة هي “مرحلة مسؤولية” تتطلب فتح نقاش مباشر وشفاف يفضي إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ.
وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أوضح السكوري أن التحدي الرئيسي يكمن في غياب تنظيم تقليدي أو ممثل واضح للتعبيرات المجتمعية الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة منفتحة على إجراء حوار مباشر مع الشباب، في أقرب الآجال، دون أي حسابات أو مزايدات سياسية، بهدف صياغة لائحة مطالب واضحة ومحددة.
وأضاف الوزير أن الحكومة، رغم تحقيقها لبعض النجاحات مثل صرف المنح في وقتها بفضل اعتماد نظام معلوماتي جديد، إلا أنها لم توفق في تدبير بعض الملفات الأخرى، مما يستوجب إعادة تقييم الأولويات وفقا للمتغيرات الحالية.
وأفاد السكوري أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيدخل حيز التنفيذ بداية من يناير المقبل، لكنه أكد أن السياق الحالي يتطلب اتخاذ إجراءات مستعجلة دون انتظار بداية السنة الجديدة، مشيرا إلى أن جميع أعضاء الحكومة أبدوا استعدادهم لإعادة ترتيب الأولويات استجابة لتطلعات الشباب، خاصة في ما يتعلق بالتكوين المهني، التشغيل، وقطاع الصحة.
كما دعا السكوري إلى ضرورة التمييز بين الشباب الذي يطالب بحقوقه في إطار احترام ثوابت البلاد، وبين التصرفات غير المسؤولة التي تمس الممتلكات والنظام العام، مؤكدا أن الحكومة لا يمكن أن تتساهل مع أي تهديد للأمن والاستقرار.
وأكد الوزير على أن الحكومة تضع مصلحة المواطن في صلب أولوياتها، وأنها على أتم الاستعداد للدخول في حوار مؤسس ومنظم مع الشباب، شريطة أن يفضي إلى نتائج ملموسة تحفظ المصداقية وتجنب البلاد أي انزلاقات أو أعمال عنف غير مبررة.
