انعقد أمس الخميس بمقر ولاية جهة مراكش-آسفي،اجتماع تنسيقي برئاسة الوالي خطيب الهبيل، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، خصص لتتبع وتدارس مشروع إحداث خط القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش والقنيطرة، وذلك بحضور نائب المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية مرفوقا بعدد من أطر ومسؤولي المكتب، إضافة إلى ممثلي مجلس جماعة مراكش المعنيين ومدراء ورؤساء المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية.
وقد شكّل هذا الاجتماع مناسبة لتقديم عرض مفصل من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، استعرض خلاله مختلف مكونات المشروع، ولا سيما الرؤية العامة للمسار، والهيكلة المالية، والمخطط الزمني للإنجاز، وكذا الجوانب التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بالاتصالات واليد العاملة وتدبير الأوراش. كما تناول العرض إحداث وتهيئة مجموعة من المحطات الجديدة على طول مسار القطار داخل تراب الجهة.
وفي هذا السياق، أفاد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بأن إنجاز هذا المشروع سيتم وفق أعلى معايير الجودة، لما يمثّله من أهمية استراتيجية على الصعيدين الجهوي والوطني. وقد نوّه بالجهود المعتبرة التي تبذلها السلطات المحلية، مثمّناً ما ساد مختلف مراحل الإعداد من تنسيق فعّال وتعاون بنّاء. كما أعرب عن ثقته في أن تسهم المنظومة المعنية في الارتقاء بهذا المشروع الهيكلي إلى مستوى التطلعات الملكية السامية، بما ينسجم مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
ومن جهته، أكد والي الجهة على ضرورة ضمان السير العادي لحركة المرور أثناء إنجاز الأشغال، داعياً إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لتجنب الإضرار بانسيابية الطرقات وتأمين ظروف التنقل بالنسبة للمواطنين والمهنيين. وشدد كذلك على أهمية مراعاة الصورة العامة التي تتميز بها مدينة مراكش، مع الحرص على أن تنسجم مكونات المشروع وهندسته مع الهوية الحضرية والجمالية للمدينة. كما دعا إلى الالتزام الصارم بمعايير الوقاية والسلامة خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع، بما يضمن حماية فرق العمل وعموم المرتفقين ومحيط الأوراش.
واختُتم الاجتماع بدعوة الوالي إلى تعزيز التنسيق المتواصل بين مختلف المتدخلين، قصد ضمان تتبع دقيق لمراحل الإنجاز واحترام الآجال المقررة، اعتباراً لما يمثله هذا المشروع من قيمة استراتيجية في تعزيز الربط بين الجهات ودعم الدينامية الاقتصادية والتنموية التي تعرفها جهة مراكش-آسفي.
