أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن ضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية، وجودتها وسلامتها، لا يعد مسألة تقنية ظرفية، بل خياراً استراتيجياً يرتبط بشكل مباشر بالأمن الصحي الوطني وبثقة المواطنات والمواطنين في المنظومة الصحية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، وذلك في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول موضوع “ضمان توافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها”، تقدم به مستشار برلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الحكومة جعلت من هذا الورش أولوية مركزية ضمن إصلاح المنظومة الصحية.
وفي هذا السياق، أبرز التهراوي أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بموجب القانون رقم 10.22، يشكل خطوة مفصلية لتعزيز الحكامة الدوائية وترسيخ السيادة الوطنية في هذا المجال، من خلال تسريع مساطر الترخيص والمراقبة، وضمان جودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وتتبع المخزون، ومواكبة الصناعة الوطنية، ودعم الابتكار.
وأشار الوزير إلى أنه، ولتمكين الوكالة من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل، تم إطلاق ورش رقمي متقدم يشمل رقمنة مساطر الترخيص والتسويق، وتتبع الملفات بشكل آني، وتعزيز أنظمة اليقظة الدوائية، وهو ما سيمكن من الانتقال إلى تنظيم دوائي حديث، استباقي وشفاف، يضمن جودة الأدوية وسلامتها واستمرارية توفرها.
وأضاف أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتنسيق مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تعمل على تحيين المرسوم المتعلق برخصة التسويق، بما يواكب متطلبات الإصلاح الجاري، ويساهم في تسريع المساطر وضمان استمرارية التزويد، مع الحفاظ الصارم على معايير الجودة والسلامة.
وفي أفق تعزيز الشفافية والاستباقية، أعلن الوزير أن الوكالة تعمل على إحداث مرصد وطني للأدوية، في إطار تشاركي مع مختلف الفاعلين في القطاع، يهدف إلى الرصد المبكر لاختلالات التزويد، وتتبع تطور الأسعار، ودعم القرار العمومي بمعطيات دقيقة ومحينة.
كما أفاد التهراوي بأن الوزارة باشرت إرساء منصة لوجيستيكية وطنية موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية، تعتمد على مستودعات جهوية مترابطة، ومنظومة نقل مرنة، ونظام معلوماتي موحد لتدبير المخزون والتوزيع. وسيتم تنزيل هذا الورش بشكل تدريجي على مدى 18 شهرا، لما له من أثر مباشر في تقليص الهدر وتحسين نجاعة التدبير.
وعلى مستوى الإجراءات الاستعجالية، أوضح الوزير أنه، إلى جانب هذه الإصلاحات الهيكلية، تم إطلاق ورش استعجالي لتعزيز توفر الأدوية والمستلزمات الطبية على المدى القصير، يشمل إعادة تكوين المخزون الاستراتيجي، وتحسين مستويات المخزون الضروري على الصعيد الوطني، وتسريع وتيرة التزويد لفائدة المؤسسات الصحية التي تعرف ضغطا مرتفعا.
وفي هذا الإطار، كشف التهراوي أنه تم، خلال الشهرين الأخيرين، إرسال شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية إلى عدد من الجهات، بلغ مجموعها 6993 منصة تحميل، بما يعادل حوالي 560 طنا، كما تم اعتماد توزيع موجه حسب الحاجيات الميدانية، حيث تم، في إطار عملية “رعاية 25-26” الموجهة لسكان المناطق المعرضة لموجات البرد، والتي شملت 31 إقليما وعمالة، إرسال 288 منصة تحميل، بما يفوق 23 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار الوزير إلى أنه تم كذلك إرساء نظام تتبع مركزي وجهوي دقيق لضمان نجاعة الاستعمال وحسن توجيه الموارد، مؤكدا أن هذه الإجراءات مكنت من تحسين التوفر الفعلي للأدوية الحيوية، وتقليص مخاطر الانقطاع، في انتظار الاستكمال الكامل لتنزيل الإصلاحات الهيكلية المبرمجة.
