أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن بناء ثقافة تقييم برلمانية بإفريقيا يتطلب اعتماد ثلاث ركائز أساسية متكاملة: التشريع، التنظيم، والانفتاح على المجتمع.
ففي الجانب التشريعي، شدد على ضرورة إرساء إطار قانوني مؤسسي للتقييم، يسمح بإدماجه في دورة السياسات العمومية، وإلزام المؤسسات الحكومية بإجراء تقييمات دورية، كما هو معمول به في المغرب الذي نص “القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار” على تقييم منتظم لفعالية أنظمة الدعم.
أما في الجانب التنظيمي، فدعا إلى إنشاء وحدات برلمانية متخصصة في التقييم، مزودة بالخبرات والوسائل التي تضمن استقلالية العمل ومعاييره العلمية، مبرزا أن الاستثمار في الذكاء البرلماني هو استثمار مباشر في جودة القرار العمومي وثقة المواطنين في المؤسسات.
وفي ما يتعلق بالركيزة الثالثة، شدد ولد الرشيد على أهمية جعل التقييم فضاء مشتركا بين البرلمان والمجتمع المدني والجامعات والفاعلين المحليين، حتى تتصل نتائج التقييم بالاحتياجات الفعلية للمواطنين وتعزز أثر العمل البرلماني.
