أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الثلاثاء 25 نونبر 2025، خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين المتعلقة بالسياسة العامة، أن المغرب يعيش اليوم لحظة مفصلية في تاريخه التنموي، مسترشدا بالتوجيهات الملكية التي دعت إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية يقرب الدولة من المواطنين ويمنح كل جهة شخصيتها وإنتاجيتها الخاصة، ولكل مجال هويته الاقتصادية، ولكل مواطن حقه الطبيعي في التقدم بلا استثناء أو تمييز.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الرؤية الملكية ليست نظرية أو وثيقة تقنية جامدة، بل توجه عملي قائم على أربعة مرتكزات رئيسية:
**أولا: خلق فرص الشغل**، إذ أكد أن التنمية بلا شغل تكون ناقصة، لذلك يجب ربط الاستثمار بالجهات وخلق هويات إنتاجية محلية، والانتقال من السياسات الوطنية الموحدة إلى لامركزية اقتصادية فعلية تراعي خصوصيات كل جهة. وشدد على أهمية إعادة التوازن الترابي لفرص الشغل بعيدا عن تمركزها في محاور كبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، عبر تحفيز المبادرات المحلية والاستثمار، مستشهدا بالميثاق الوطني للاستثمار الذي يتيح التمييز الإيجابي للجهات الأقل جاذبية، ومثاله على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي انطلقت من مدينة الرشيدية.
**ثانيا: تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية**، مثل الماء، الطرق، الصحة، التعليم، والكهرباء، باعتبارها حقوقا قائمة الذات لكل مواطن. وأكد أن البرامج الجهوية المقبلة ستعمل على فك العزلة، تحسين جودة المؤسسات الصحية والتعليمية، وتوفير النقل المدرسي والإطعام والدعم الاجتماعي، لأن التنمية الاجتماعية تشكل الأساس لنجاح التنمية الشاملة.
**ثالثا: بناء مسار نحو السيادة الإنتاجية الجهوية**، بما يضمن لكل جهة القدرة على الإنتاج وخلق القيمة وضمان استقلاليتها الاقتصادية قدر الإمكان. وأوضح أخنوش أن هذا يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن المائي، عبر مشاريع السدود والتحلية وإعادة استعمال المياه العادمة وحماية الواحات ودعم الفلاحة العائلية، إضافة إلى توجيه جزء من الاستثمارات نحو الأنشطة المحلية عالية القيمة المضافة، ودعم سلاسل الإنتاج الفلاحية والصناعية والغذائية، مع الاستمرار في ترشيد الاستهلاك باستخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية.
**رابعا: التأهيل المندمج للمجالات الترابية**، مؤكدا أن الطرق والمدارس والمستوصفات وحدها لا تكفي، بل يجب العمل وفق رؤية متكاملة تشمل المدن المتوسطة والقرى والدواوير، بحيث تتحول هذه المناطق من مجرد بيئة للخدمات الأساسية إلى تنمية محلية قادرة على توسيع قاعدة الفرص وفق خصوصيات كل مجال.
