شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، نقاشا ساخنا بين أحد المستشارين البرلمانيين ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تمحور حول ما اعتبره المستشار “خروقات جسيمة في مجال التعمير” ببلدية بني ملال، متهما منتخبين ومسؤولين محليين بتجاوز القانون، مما يعيق جهود التنمية ويشوه معالم التخطيط الحضري المنظم.
وفي مداخلته، أطلق المستشار البرلماني اتهامات صريحة بوجود شبكة من “المفسدين” داخل بلدية بني ملال، يتورطون في منح رخص فردية للبناء بشكل غير قانوني، وهو ما يخالف بشكل واضح قوانين التعمير السارية، كما اتهمهم بتزوير محاضر تسليم الصفقات، مبرزا أن هذه الممارسات تؤثر سلبا على جهود الوزارة والشركات في تنفيذ المشاريع التنموية.
وقد دعا المستشار وزير الداخلية بشكل مباشر إلى فتح تحقيق عاجل وإيفاد لجنة تفتيش مركزية للوقوف على حجم هذه الخروقات، معبرا عن ارتياحه لتدخل والي الجهة الذي أوقف بعض هذه التجاوزات، حسب تعبيره.
في تعقيبه، أبدى وزير الداخلية صرامة واضحة فيما يخص احترام قانون التعمير، مؤكدا أن الرخص الفردية ممنوعة منعا باتا، وأن أي تجاوز في هذا الإطار لا يمكن التساهل معه، مؤكدا عزمه إيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع، مع عرض النتائج بكل شفافية، ومعاقبة كل من ثبت تورطه، سواء بالعزل أو المتابعة القضائية.
غير أن وزير الداخلية، وفي نبرة تجمع بين الحزم والحرص المؤسساتي، وجه رسالة ضمنية مفادها أن معالجة مثل هذه القضايا لا ينبغي أن تتحول إلى محاكمات إعلامية أو برلمانية مفتوحة، حيث قال “أنا أحترم الرؤساء والمنتخبين، ولا أريد التشهير بأي أحد، لأن لدينا طريقة عمل لا تقتضي الحضور للبرلمان أو الظهور أمام شاشات التلفزة للحديث عن وجود مفسدين”.
وقد قام المستشار البرلماني في ختام الجلسة بتسليم ملف متكامل إلى وزير الداخلية، يتضمن معطيات ووثائق حول الخروقات المزعومة، مما يؤشر على أن القضية دخلت طور المتابعة الرسمية، وقد تشهد تطورات خلال الأسابيع المقبلة بعد مباشرة اللجنة عملها.
