تقدم المستشار البرلماني خالد السطي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بسؤال حول الوضع الراهن للمجلس الوطني للصحافة.
في رده على السؤال، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن الوزارة تنتظر النقاش داخل اللجنة المختصة لإيجاد إطار قانوني مستقل للمجلس الوطني للصحافة، وهو الإطار الذي يهدف إلى تفعيل دور المجلس بما يتماشى مع تطلعات المرحلة الحالية ويعالج الإشكاليات التي واجهتها المؤسسة في الماضي، وخاصة فيما يتعلق بانتخاب أعضائها.
وأضاف بنسعيد أن “التحدي الأكبر يكمن في ضمان استمرارية هذه المؤسسة، التي نعتبرها ضرورية لتعزيز دور الصحافة كسلطة رابعة”، مشيرا إلى أن الإشكاليات التي مرت بها المؤسسة تتجاوز المفهوم السياسي أو الحكومي، بل تتعلق بحاجة المجتمع لمؤسسة قوية ومستقلة، قادرة على أداء مهامها بكفاءة.
وتابع الوزي “عندما يتمكن المجلس من وضع إطار قانوني يسمح له بتجديد أعضائه بشكل ديمقراطي وشفاف، فإن الإشكاليات التي ظهرت في الماضي ستحل تدريجيا”، وذكر أن النقاش حول هذا الموضوع يجب أن يتم في إطار الاحترام الكامل لاستقلالية المجلس، وأنه من الضروري إشراك المعنيين بالشأن الصحافي في هذا الحوار.
وأشار بنسعيد إلى أن فكرة إنشاء المجلس الوطني للصحافة تعود إلى عام 2005، حيث تم وضع قانون إنشاء المجلس في 2016، وتم انتخاب أعضائه في 2018، ورغم التحديات التي واجهتها التجربة في بداياتها، إلا أنه اعتبرها خطوة هامة نحو تطوير القطاع الصحافي في المغرب.
وأكد الوزير أن تطوير المجلس الوطني للصحافة لا يزال في مساره، حيث ستكون هناك فرصة لتقييم التجربة في المستقبل، ومعالجة أي سلبيات قد تظهر في ظل الحكومات والبرلمانات المقبلة، ورغم هذه الإشكاليات، شدد بنسعيد على أن “المهم هو ضمان استمرارية هذه المؤسسات لكي تتمكن من القيام بدورها الأساسي في المجتمع”.
