بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي حظيت بها جهة مراكش آسفي 21 مشروعا، وذلك في إطار حصيلة أشغال اللجان الوطنية للاستثمار التي عقدت تسع دورات وصادقت خلالها على 250 مشروعا على الصعيد الوطني، بغلاف مالي إجمالي بلغ 414 مليار درهم، مكنت من إحداث 179 منصب شغل في مختلف جهات المملكة.
وأكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في معرض جوابه على سؤال لمستشار برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة حول “حصيلة التوزيع الجهوي للاستثمار”، أن جميع جهات المملكة، تحظى بنفس العناية والدعم في ما يخص تشجيع الاستثمار، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف الوزير “عندما نرغب في توجيه الطريق نحو مسار محدد يجب على الكل السير في نفس الاتجاه لكي لا تكون تعثرات، والحكومة منسجمة بجميع أحزابها لتشجيع الاستثمار.”
كما أوضح أن الحكومة لا تقف ضد أي مشروع استثماري يستوفي الشروط القانونية والمشروعية اللازمة، قائلا “ليس هناك مشروع استثماري في جهة ما وقفت الحكومة ضده إذا كانت لديه الصلاحية للموافقة عليه.”
وفي ما يتعلق بالتفاوت بين الجهات من حيث عدد المشاريع، أكد الوزير أن ذلك راجع إلى جاذبية كل منطقة، وليس إلى أي شكل من أشكال الإقصاء أو التمييز، مشيرا إلى أن الدينامية الاستثمارية تعرفها جميع جهات المغرب، مع تسجيل اختلافات طبيعية بحسب المؤهلات والبنيات التحتية المتوفرة في كل جهة.
ولتعزيز هذه الدينامية، كشف المسؤول الحكومي عن توجه جديد يهم دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن الانطلاقة ستكون من الراشيدية، عبر حملات ستمتد إلى جميع أقاليم المملكة للتعريف بمؤهلات كل إقليم وجاذبيته، بهدف فتح آفاق أوسع أمام المستثمرين على المستوى المحلي والجهوي.
