عاد موضوع تقييم خدمات النقل السككي بالمملكة إلى الواجهة داخل قبة البرلمان، من خلال سؤال شفوي تقدم به مستشار برلماني عن الفريق الحركي، سلط من خلاله الضوء على واقع النقل بالسكك الحديدية في ظل المشاريع المنجزة وتلك المزمع إنجازها، ومدى انعكاسها على تحسين جودة الخدمات وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.
وفي جوابه، أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن تجسيد السياسة الملكية في مجال النقل السككي في أفق 2030 لم يعد مجرد تصور أو مخطط نظري، بل دخل اليوم مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مبرزا في هذا السياق افتتاح محطة حي الرياض الجديدة، يوم أمس.
كما أشار الوزير إلى التقدم المحرز في إنجاز الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، مؤكدا أن وتيرة الأشغال تسير وفق البرنامج المسطر، وكل المؤشرات تفيد بأن المملكة ستكون في الموعد المحدد سنة 2029، مع انطلاقة شاملة لمختلف المشاريع المهيكلة المبرمجة في هذا الإطار.
وخلال تعقيبه، كشف عبد الصمد قيوح أن الحكومة منكبة حاليا على دراسة عدد من مشاريع تمديد خطوط السكك الحديدية، في إطار رؤية تروم توسيع الشبكة الوطنية وربط مناطق جديدة بالنقل السككي، وتحدث في هذا الصدد عن مخطط يهم جهة درعة–تافيلالت، مع إمكانية إحياء الخط السككي الرابط بين ميدلت والناظور، حيث سيتم إطلاق الدراسة الخاصة بهذا المشروع في المرحلة المقبلة.
كما تطرق الوزير إلى الدراسة التعريفية الخاصة بالخط السككي أكادير–العيون، إلى جانب إدراج منطقتي ورزازات والرشيدية ضمن البرامج المستقبلية لتوسيع الشبكة، بما يعكس توجها نحو تعزيز الولوجية وفك العزلة عن عدد من الأقاليم.
وفي ما يهم مدينة آسفي، أكد قيوح أن المدينة حاضرة بقوة ضمن التصور المستقبلي لتطوير النقل السككي، مشيرا إلى أن الوزارة استقبلت خلال الأسبوع الماضي نوابا برلمانيين عن الإقليم، حيث تم التداول بشأن سبل تحسين الخط السككي الرابط بين آسفي وابن جرير.
وشدد وزير النقل واللوجيستيك على أن مختلف هذه المشاريع والدراسات تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أنه بمجرد توفير التمويل اللازم سيتم الانتقال مباشرة إلى مرحلة التنفيذ، وختم بالتأكيد على أن العمل متواصل حاليا على مستوى الدراسات التقنية والمالية، في انتظار تعبئة الموارد الضرورية.
