تفجرت في الآونة الأخيرة فضيحة تتعلق بشبهات تضارب المصالح وخروقات قانونية في مباراة توظيف خمسة أساتذة مساعدين في تخصص “المعلومات وديداكتيكها”، نظمتها جهة درعة تافيلالت بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرشيدية، وهي موضوع الشكاية التي تتضمن اتهامات صريحة وتساؤلات جدية حول مدى نزاهة وشفافية المباراة.
وتشير الشكاية إلى أن لجنة المباراة ضمت الأستاذة “ف.أ”، التي تشرف على أطروحة الدكتوراه لأحد المترشحين المقبولين، بينما استبعد مرشحون يحملون مؤهلات أكاديمية دقيقة في التخصص المطلوب، والأخطر من ذلك، حسب ذات الوثيقة، أن المترشحين المقبولين لا تربطهم أي علاقة أكاديمية بالتخصص المطلوب، مثل الفيزياء أو اللغة العربية، بينما تم إقصاء مرشحين ذوي كفاءات دقيقة.
وتدعم الشكاية اتهاماتها بوثائق صريحة، منها شهادة مشاركة في بحث علمي مشترك جمع بين المترشح “أ.ب” ورئيس لجنة المباراة “ي.ف”، ما يفتح باب التأويل حول إمكانية تأثير العلاقات العلمية على قرارات التوظيف، ووثيقة توضح التخصص الفعلي لعضو اللجنة “س.أ”، الذي يتضح من صفحته على منصة ResearchGate أنه متخصص في الفيزياء النظرية، بعيدا عن مجال المعلومات أو بيداغوجيا التدريس.
وفي ظل هذه المعطيات المثيرة للقلق، تتصاعد دعوات بفتح تحقيق شفاف من قبل وزارة التعليم العالي ووزارة التربية الوطنية، للوقوف على مدى احترام شروط النزاهة وتكافؤ الفرص في هذه المباراة، خاصة أن المركز الجهوي المذكور يضطلع بدور حاسم في تكوين أطر المستقبل، وينتظر أن يكون نموذجا في تكريس قيم الاستحقاق والشفافية.
