أكد لحسن نازهي، المستشار البرلماني ومنسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يومه الثلاثاء 25 نونبر 2025، أن التفاوتات بين الوسط الحضري والقروي، وبين الجهات الداخلية والساحلية، وبين المدن الكبرى والمهمشة، تتسع بدل أن تضيق، مشيرا إلى أن خريطة المغرب الاجتماعية ما زالت تعيد إنتاج نفس المتناقضات، حيث تتقدم بعض الجهات بسرعة بينما تعيش أخرى في منطقة انتظار طويل.
وأوضح نازهي أن غياب العدالة المجالية ليس قدرا محتوما، بل نتيجة اختيارات حكومية محدودة وحكامة ترابية غير فعالة، مع غياب إشراك الفاعلين المحليين الحقيقيين وعلى رأسهم الحركة النقابية والقوة الاجتماعية.
وأكد منسق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن التنمية الترابية الحقيقية تقوم على أربعة عناصر رئيسية: أولا، استثمار عمومي موجه نحو الأقاليم ذات الخصاص بدل تكديس الموارد في محور واحد؛ ثانيا، تحقيق عدالة في توزيع الثروة وخلق فرص الشغل؛ ثالثا، حكامة ترابية ديمقراطية تعتمد على جهة قوية بموارد مالية مستقلة ومسائلة فعلية؛ ورابعا، ربط التنمية الترابية بالعدالة الاجتماعية من خلال مديرية عمومية ذات جودة ومنظومة صحية فعالة.
وشدد نازهي على أن العدالة المجالية لا يمكن تحقيقها عبر تدخلات تقنية فقط، داعيا إلى إصلاحات شجاعة ومراجعة جذرية لطريقة توزيع الاستثمارات العمومية بين الجهات، وتحفيز الاستثمار المنتج في المناطق الداخلية عبر سياسة ضريبية وتشغيلية حقيقية بدل المضاربات العقارية، وتسريع ورش اللامركزية واللاتمركز الإداري، لأن الجهات بدون صلاحيات فعلية هي مجرد بناية بلا روح.
