طرح النائب البرلماني عادل السباعي، عن دائرة آسفي، سؤالا خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، تناول فيه تأثير الغلاء وارتفاع الأسعار على الطبقة المتوسطة، محذرا من تداعيات هذا الوضع على الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.
وأكد السباعي في تدخله أن “الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطبقة المتوسطة هي التي تعطي الأمل أو اليأس للشباب”، مضيفا أن هذه الفئة تعد عماد الاستقرار والتوازن الاجتماعي، ورافعة أساسية للاستهلاك والإنتاج.
وانتقد النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ما وصفه بالاكتفاء بإجراءات ظرفية في ظل ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، قائلا “الأسعار اليوم مرتفعة جدا، والقدرة الشرائية في الحضيض، والناس تعيش بـ’البركة’، والمواطن لا يشتري بالمؤشرات وإنما بالنقود التي أصبحت غير كافية”.
وفي جوابها على تساؤل النائب، استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي جملة من التدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من أثر الغلاء على الأسر، وخاصة الطبقة المتوسطة.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة قامت بتخفيض الضريبة على الدخل، مشيرة إلى “رفع الهامش من 30 ألف إلى 40 ألف درهم”، ما يعني أن الرواتب التي تقل عن 6000 درهم لن يؤدي أصحابها الضريبة على الدخل.
كما أبرزت فتاح العلوي إجراء يهم المعاشات، من المرتقب أن يستفيد منه حوالي 750 ألف شخص ابتداء من السنة المقبلة، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في مواد الاستهلاك والطاقة، والتي قالت إنها استفادت منها الطبقة المتوسطة بغلاف مالي بلغ 100 مليار درهم ما بين 2022 و2025.
وفي السياق ذاته، ذكرت الوزيرة ببرنامج دعم السكن للمساكن التي يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، معتبرة أن هذه المبادرات تدخل ضمن رؤية الحكومة لمواكبة التحديات الاقتصادية وحماية القدرة الشرائية.
ورغم ما قدمته الوزيرة من معطيات، شدد النائب السباعي على أن الواقع المعاش يختلف عن الأرقام الرسمية، قائلا “حتى إذا كنتم ترون أن التضخم في انخفاض، فإن المواطن لا يرى ذلك في أرض الواقع”، مطالبا بإجراءات ملموسة ومستدامة تشمل ضبط الأسعار، وتحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، عوض الاكتفاء بما وصفها بـ”تدابير ظرفية”.
