انعقد أمس الأربعاء بمراكش، اجتماع هام لفائدة مهنيي قطاع المطاعم بالمدينة الحمراء، خصص لمناقشة مستجدين أساسيين يهمان مستقبل القطاع، ويتعلق الأمر بتجديد تصنيف المؤسسات وفق المعايير الجديدة، وكذا التعريف بميثاق الاستثمار الجديد الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وشكل اللقاء مناسبة لعرض مختلف المقتضيات التنظيمية المرتبطة بعملية إعادة التصنيف، حيث تم التأكيد على أن جميع المطاعم مطالبة بتسوية وضعيتها قبل متم شهر ماي 2027، وفق المعايير الجاري بها العمل، وبعد هذا الأجل سيصبح التصنيف الحالي وكذا الرخص المرتبطة به لاغيين، ما يفرض على المهنيين الشروع في الإجراءات الإدارية اللازمة داخل الآجال المحددة.
وقد تم تقديم المعايير الجديدة ومناقشتها في أجواء من الشفافية والمسؤولية، مع دعوة أرباب المطاعم إلى مباشرة مساطرهم لدى المركز الجهوي للاستثمار في أقرب وقت ممكن، تفاديا لأي إكراهات مستقبلية، كما تم التأكيد على مواكبة المهنيين المنخرطين ودعمهم طيلة مختلف مراحل هذا المسار.
وعرف الاجتماع حضور عدد من المسؤولين، من ضمنهم مدير المركز الجهوي للاستثمار، ومدير غرفة التجارة والصناعة، إضافة إلى المندوب الإقليمي للسياحة، الذين نوهوا بأهمية انخراط مهنيي القطاع في هذه الدينامية الإصلاحية الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات وتعزيز تنافسية الوجهة السياحية لمراكش.
كما تناول اللقاء مضامين ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يشكل فرصة واعدة أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة، إذ يتيح إمكانية دعم المشاريع الاستثمارية بنسبة قد تصل إلى 30 في المائة، سواء تعلق الأمر بإحداث مشاريع جديدة، أو توسيع أنشطة قائمة، أو عمليات التأهيل والتحديث.
ويرتقب أن تسهم هذه الإجراءات في إرساء دينامية إيجابية داخل قطاع المطاعم بمراكش، عبر تحسين معايير الجودة وتعزيز جاذبية الاستثمار وتقوية تنافسية النسيج المهني، بما ينسجم مع المكانة السياحية والاقتصادية التي تحظى بها المدينة على الصعيدين الوطني والدولي.
