يبدو أن أصحاب الدراجات النارية مقبلون على سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى الحد من الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، وتحسين شروط السلامة الطرقية.
وفي هذا الصدد، شهد مقر وزارة النقل واللوجيستيك يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025 اجتماعا هاما للجنة الدائمة للسلامة الطرقية، ترأسه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، خصص لعرض الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير، وتقديم حصيلة البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال الفترة الصيفية، إلى جانب مناقشة التوصيات الجديدة المتعلقة بتطوير منظومة السلامة الطرقية، خاصة فيما يخص الدراجات النارية.
وشدد الوزير على ضرورة وضع حد لانتشار الدراجات التي لا تحترم المعايير التقنية، والتي يتم تسويقها بكثافة، مشيرا إلى أن واردات الدراجات النارية، خصوصا من الصين، سجلت ارتفاعا كبيرا حيث انتقلت من 121 ألف دراجة سنة 2022 إلى أكثر من 336 ألف دراجة سنة 2024، أكثر من 90% منها مصرح بها على أنها أقل من 50 سنتيمترا مكعبا، ما يجعلها لا تخضع للرقابة الكافية.
وأبرز الوزير في كلمته خلال الاجتماع أن الفترة الأخيرة عرفت ارتفاعا مقلقا في مؤشرات حوادث السير، حيث بلغ عدد القتلى خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 ما مجموعه 2922 قتيلا، بزيادة بلغت 23,81 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وسجلت داخل المجال الحضري زيادة كبيرة في عدد الوفيات بنسبة تقارب 45,6 في المائة، نصفها تقريبا في صفوف مستعملي الدراجات النارية.
ومن بين الإجراءات التي طرحت خلال الاجتماع، مراجعة القوانين المنظمة للدراجات النارية، خاصة المادتين 111 و157 من مدونة السير، مع دراسة تخفيف العقوبات في بعض الحالات التي تخص تغيير الخصائص التقنية للمركبات، شريطة التزام أصحابها بالتعديلات القانونية.
كما سيتم تعزيز مراقبة عمليات الاستيراد والتوزيع، والتنسيق مع الجمارك ومصالح وزارة الصناعة لضمان احترام معايير السلامة، مع اقتراح إحداث خلية خاصة للمصادقة في نقاط العبور، لضبط عمليات إدخال الدراجات الموجهة للسوق الوطنية.
وتعمل الوزارة أيضا على تطوير آليات جديدة لمراقبة السرعة، لكن بعض الإجراءات مثل استخدام أجهزة قياس السرعة القصوى أثارت مشاكل على المستوى العملي، وهو ما دفع إلى تعليق استخدامها مؤقتا في انتظار استكمال المصادقة الرسمية عليها.
وتشير توجهات الوزارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إحكام الرقابة القانونية والتقنية على هذا القطاع، في مقابل إجراءات تنظيمية قد تساهم في التخفيف من الضغط على مستعملي الدراجات الذين يلتزمون بالضوابط.
