يشهد شارع مولاي عبد الله بمراكش، الممتد من منطقة ماجوريل إلى غاية التقاطع مع شارع عبد الكريم الخطابي، مجموعة من الخروقات المتعلقة بالاحتلال غير القانوني للملك العمومي من طرف عدد من المحلات التجارية التي عمدت إلى تشييد بنايات عشوائية فوق أجزاء واسعة من الأرصفة وتستغلها منذ سنوات.
وفي ظل الأشغال الكبرى التي يعرفها الشارع حاليل بهدف إعادة تهيئته وتحديث مرافقه وتحسين جاذبيته الحضرية يرى متابعون للشأن المحلي أن هذا هو الوقت المناسب لتدخل السلطات المختصة، وفي مقدمتها والي جهة مراكش آسفي، من أجل وضع حد لهذه التجاوزات واستعادة الملك العمومي.
وتتعلق الآمال في أن تبادر السلطات إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة لإزالة البنايات المخالفة وتحرير الأرصفة قبل اكتمال الأشغال، تفاديا لإعادة إنتاج الفوضى التي تسعى المدينة إلى تجاوزها.
