تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد 23 فبراير الجاري، من توقيف مواطنين فرنسيين يبلغان من العمر 28 و 38 سنة، كانا مبحوث عنهما بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة في حقهما من طرف السلطات الفرنسية، وبمقتضى نشرات حمراء عممتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية عن تحديد مكان اختفاء المواطنين الفرنسيين المشتبه فيهما، قبل أن تقود عملية أمنية معززة إلى توقيفهما بمدينة مراكش.
وجاء توقيف المشتبه بهما في سياق عملية تنسيق وتعاون بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية والسلطات الأمنية الفرنسية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهما متورطين في عملية القتل العمد في إطار شبكة إجرامية التي استهدفت موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية بتاريخ 14 ماي 2024، مما مكن من تسهيل هروب السجين الفرنسي من أصول جزائرية محمد عمارة، الذي تم توقيفه نهاية الأسبوع الماضي برومانيا.
كما يشتبه في تورط الشخصين الموقوفين في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى في إطار عصابة للإجرام المنظم من بينها حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والسرقة الموصوفة والنصب ومحاولة القتل العمد وتعييب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بواقعة التوقيف لمباشرة الإجراءات التي تتطلبها مسطرة التسليم في إطار التعاون الدولي.
وتؤشر هذه العملية الأمنية النوعية على انخراط مصالح قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تعزيز التعاون الأمني الدولي، كما أنها تجسد متانة التعاون الثنائي بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها الفرنسية في قضايا الأمن المشترك.
