خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء، طرح المستشار البرلماني امبارك السباعي عن الفريق الحركي سؤالا حول الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة إشكالية ارتفاع أسعار الأسماك ببلادنا، حيث قدمت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، عرضا مفصلا حول الجهود الحكومية المبذولة لضمان استدامة الموارد البحرية وتحقيق توازن السوق.
وأوضحت الدريوش أن دور كتابة الدولة في هذا المجال هو دور استراتيجي يهدف أساسا إلى حماية المخزونات السمكية الوطنية، باعتبارها ثروة طبيعية يجب الحفاظ عليها لتأمين تزويد الأسواق والصناعات المرتبطة بالصيد البحري بشكل مستدام ومنتظم.
وفي ما يتعلق بالشق التسويقي، أبرزت المسؤولة الحكومية أن استراتيجية الحكومة ترتكز على تعزيز شبكة أسواق بيع السمك بالجملة داخل الموانئ، مشيرة إلى أن المكتب الوطني للصيد يدبر حاليا 72 سوقا للبيع الأول بالجملة، منها 14 سوقا من الجيل الجديد بغلاف مالي إجمالي قدره 635 مليون درهم.
وأضافت أن الوزارة عملت على تعميم استعمال الصناديق الموحدة وإنجاز وحدات لتدبيرها باستثمار بلغ 365 مليون درهم، إلى جانب تجهيز القوارب بصناديق عازلة للحرارة للحفاظ على جودة المنتوجات وتسهيل تسويقها داخل أسواق الجملة، باستثمار قدره 93 مليون درهم. كما أشارت إلى أن 45 سوقا للبيع الأول بالجملة أصبحت تعتمد الرقمنة لتحسين الشفافية والمعاملات التجارية بكلفة 34 مليون درهم.
وفي إطار البرنامج الوطني لتعزيز بنية التسويق الداخلي، أكدت الدريوش أن الوزارة تعمل بشراكة مع الجماعات الترابية على بناء شبكة من عشرة أسواق للبيع بالجملة خارج الموانئ، بهدف هيكلة السوق الداخلي وتقليص الوسطاء. وستتعزز هذه الشبكة بأسواق جديدة في طور الإنجاز بكل من الناظور وفاس.
كما تم إطلاق برنامج لبناء ثمانية أسواق عصرية للبيع بالتقسيط بمساهمة قدرها 30 مليون درهم، من بينها خمسة أسواق في طور الإنجاز، وذلك لتشجيع استهلاك المنتوج السمكي وضبط الأسعار. وأعلنت الدريوش أنه سيتم تدشين أول سوق عصري للتقسيط بمدينة الداخلة بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.
وفي سياق متصل، أبرزت المسؤولة الحكومية أن مبادرة “الحوت بثمن معقول” تشهد تطويرا لتصبح مستمرة طيلة السنة وفي عدة مدن، مع الحرص على توفير الأسعار المعقولة والمستقرة لفائدة المستهلكين.
أما بخصوص تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، فأكدت الدريوش أن هذه المهنة، التي كانت غير مهيكلة في السابق، أصبحت مؤطرة بموجب القانون 14-08 الذي حدد شروط ممارستها. وقد بلغ عدد التجار المرخصين خلال سنة 2024 حوالي 500 و326 تاجرا، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد مراجعة بعض المقتضيات القانونية لتعزيز دور البائع كفاعل محوري في سلسلة التسويق.
واختتمت كاتبة الدولة تصريحها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات المندمجة تهدف إلى تنظيم سوق السمك الوطني، وتقليص عدد الوسطاء، وضمان استقرار الأسعار في مستويات معقولة، مبرزة أن الحكومة تعمل في تنسيق تام مع السلطات المحلية لضبط الأسعار ومحاربة المضاربات والمنافسة غير المشروعة.
