أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق دراسة استراتيجية معمقة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة سيارات الأجرة بالمملكة، وذلك في ظل استمرار عدد من الإكراهات التي تعيق النهوض بالقطاع رغم الجهود المبذولة.
وأوضح وزير الداخلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، جوابا على أسئلة نواب برلمانيين حول “تحسين خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة”، أن هذه الدراسة تروم تشخيص مكامن الخلل، والاطلاع على التجارب الدولية، واقتراح سيناريوهات عملية لتحديث القطاع وعصرنته، خاصة في ما يتعلق بالتحول الرقمي واعتماد التطبيقات الذكية وأنظمة الوساطة الحديثة.
وأشار عبد الوافي لفتيت إلى أن من بين التحديات المطروحة محدودية الإطار القانوني المؤطر للقطاع، وهشاشة نموذج الاستغلال، وتعدد المتدخلين، إضافة إلى مقاومة التغيير من طرف بعض الفاعلين المستفيدين من الوضع القائم.
وأكد لفتيت أنه سيتم، بعد الانتهاء من الدراسة، إشراك مختلف المتدخلين والمهنيين في الاطلاع على نتائجها، قبل الشروع في تنزيل الإصلاحات المرتقبة، بهدف تحسين جودة خدمات سيارات الأجرة، والاستجابة لتطلعات المرتفقين، وتأهيل القطاع بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها مجال النقل الحضري.
