أكد عبد الكريم الهمس، المستشار البرلماني ورئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ليوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، أن إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يستدعي انخراطا وطنيا واسعا ومراجعة عميقة لمنظومة التدبير الترابي، وذلك في سياق المشاورات الجارية حول تجويد المنجز الحكومي وتحقيق عدالة مجالية فعلية.
ودعا الهمس، في مداخلته، إلى مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بهدف توسيع صلاحياتها وتوضيح مجالات تدخل المؤسسات المختلفة، بما يتيح حكامة أكثر وضوحا ونجاعة في تدبير الشأن المحلي، كما شدد على ضرورة النقل الفعلي والسريع للاختصاصات من القطاعات الحكومية نحو الجهات، حتى تتمكن هذه الأخيرة من الاضطلاع بدورها كاملا وفق روح الجهوية المتقدمة.
وفي السياق نفسه، طالب بإطلاق مبادرة وطنية داخل قطاع الوظيفة العمومية تهدف إلى تحفيز الكفاءات للالتحاق بالجهات عبر إجراءات مالية مشجعة، من أجل تعزيز القدرات البشرية وضمان نجاح المشاريع الترابية، وأبرز أهمية الاعتماد على معطيات موحدة ودقيقة حول القطاعات الاجتماعية، من صحة وتعليم وماء وطرق، لصياغة مخطط فوري للتدخل، وآخر بعيد المدى يراعي خصوصيات كل منطقة.
كما شدد على ضرورة تقوية التكوين بالتدرج بالمناطق النائية عبر تخصصات محلية تتلاءم مع حاجياتها التنموية، إضافة إلى تعميم شبكة “تكنوبارك” على الأقاليم الهشة لخلق دينامية اقتصادية جديدة ومواكبة المقاولات الناشئة وتشجيع التشغيل المحلي.
واختتم المستشار البرلماني مداخلته بالتأكيد على أن هذه الاقتراحات تأتي في إطار مسؤولية وطنية صادقة، معتبرا أنها تشكل مداخل أساسية لتحقيق تنمية ترابية حقيقية تنتج عدالة مجالية ضامنة لتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين داخل المغرب الموحد.
