وزيرة الاقتصاد والمالية: ارتفاع أسعار المحروقات لا يفسر وحده غلاء المواد الغذائية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن العلاقة بين أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية ليست مباشرة كما يتداول، مشيرة إلى أن تكاليف النقل تمثل فقط جزء من سلسلة الإنتاج، ولا تفسر وحدها ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وجاء ذلك في جوابها على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول “انعكاس أسعار المحروقات على أسعار المواد الغذائية”، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 28 أبريل.

وأوضحت الوزيرة أنه رغم تسجيل ارتفاع في أسعار المحروقات بنسبة 10 في المائة بين شهري فبراير ومارس، فإن التضخم في المواد الغذائية لم يتجاوز 1.6 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس، بحسب قولها، محدودية التأثير المباشر للمحروقات على أسعار المواد الاستهلاكية.

وأقرت فتاح العلوي بأن المواطنين يلاحظون ارتفاع أسعار بعض المنتجات، مثل الطماطم والبطاطس والبصل، معتبرة أن هذه الزيادات تبدو غير مفهومة بالنسبة لهم، خاصة في ظل تذبذب العرض.

وفي سياق متصل، شددت المسؤولة الحكومية على أن الحكومة واصلت دعم المواطنين والقطاع الفلاحي، مبرزة أن هذا الأخير تأثر بسبع سنوات متتالية من الجفاف، ما انعكس على الإنتاج والأسعار، وأكدت أن الدولة لم تدخر جهدا في دعم سلاسل الإنتاج والفلاحين، خاصة في العالم القروي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذا القطاع كمصدر للعيش.

وبخصوص إمكانية ضبط الأسعار، أوضحت الوزيرة أن الحكومة لا يمكنها تحديدها بشكل مباشر في مستويات معينة، نظرا لارتباطها بعوامل متعددة، مشددة على ضرورة اعتماد إجراءات مستهدفة ومستدامة بدل حلول ظرفية.

وختمت فتاح العلوي بالتأكيد على التزام الحكومة بتحمل مسؤوليتها، مع الحرص على توضيح المعطيات للمواطنين والعمل على اعتماد حلول هيكلية تضمن استقرار الأسعار على المدى المتوسط والبعيد.