عادت إشكالية البطالة في صفوف الشباب إلى الواجهة خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بعد توجيه ثلاثة أسئلة تجمعها وحدة الموضوع من طرف فرق برلمانية مختلفة.
وقد قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بعض المعطيات حول جهود الحكومة والبرامج التي اعتمدتها لمعالجة هذه الظاهرة، مشيرا أن الولاية الحكومية الحالية مرت بعدة مراحل من التدخل، بدء من الإجراءات الاستعجالية مثل برنامج “أوراش”، قبل الانتقال إلى وضع خارطة طريق بأهداف آنية ومتوسطة المدى، مؤكدا أن الرهان اليوم ليس فقط إطلاق برامج جديدة، بل معالجة إشكاليات لم يتم التطرق لها بعمق في السابق.
وأبرز السكوري أن إحدى أكبر الفئات المتضررة هي تلك التي لا تتوفر على شهادات ولا تمتلك خبرة مهنية، ما يجعل ولوجها إلى سوق الشغل الأول شبه مستحيل، ووفق تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، فإن عدد هؤلاء يفوق 900 ألف شاب، ضمن خزان يتكون في المجموع من حوالي مليون ونصف مليون عاطل.
وأكد الوزير صعوبة معالجة الظاهرة بالبرامج التقليدية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تجد ضمن الآليات المتاحة ما يمكنه استيعاب أعداد كبيرة من هذه الفئة، باستثناء التدرج المهني الذي أثبت نجاعته.
وأوضح السكوري أن التدرج المهني يتيح للمستفيدين قضاء 20% من الوقت في التكوين النظري و80% في العمل داخل المقاولات، ما يسهل ولوجهم لسوق الشغل بعد التدريب، غير أن عدد المقاولات التي كانت تعتمد هذا النظام لم يكن يتجاوز 55 مقاولة.
وفي هذا الإطار، رفعت الحكومة عدد المستفيدين عبر توقيع اتفاقيات تنفيذية وتوسيع شبكة مراكز التكوين، بشراكات شملت قطاعات الصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري والتضامن والمرأة والقطاع الخاص، مع انفتاح على أكثر من 200 مهنة، مع تخصيص مليار درهم لتمويل هذا الورش.
وكشفت السكوري عن فتح الباب أمام الشباب غير الحاملين للشهادات للاستفادة من الإعانات الموجهة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، بعد تعبئة ميزانية خاصة لهذا الغرض وتوقيع الاتفاقيات اللازمة، مع البحث عن سبل توفير منح خاصة لدعم الشباب اجتماعيا.
وفي ما يتعلق بالتشغيل المباشر، أوكلت الحكومة للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل مهمة إجراء استقصاء موسع لدى القطاع الخاص، شمل 12 ألف مقاولة مستعدة لتوفير 39 ألف منصب شغل، وستعمل الوزارة على تقييم النتائج خلال الشهرين المقبلين.
