أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا بلغ 368 مليون درهم لدعم وتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تأهيل هذا القطاع وتعزيز دوره في التنمية الشاملة.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن هذا الغلاف المالي يوجه أساسا لدعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، وتقوية برامج التكوين والمواكبة، وإحداث الأقطاب الترابية، إلى جانب إرساء إطار قانوني ومجالي متكامل يجعل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة استراتيجية للتنمية.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذا الاستثمار المالي مكن، في ظرف وجيز، من إحداث دينامية متصاعدة داخل القطاع، عبر استكمال وتجويد عدد من البرامج الحكومية، واتخاذ إجراءات ذات أولوية ساهمت في تطوير أداء مختلف التعاونيات والمقاولات الاجتماعية.
وأشار أخنوش إلى أن جزء من هذا الغلاف المالي تم توجيهه لاستكمال مسار البرنامج الوطني “مؤازرة”، الذي يشكل آلية تحفيزية لتمويل المشاريع التنموية لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الصعيد الوطني، حيث همت التدخلات مجالات إعادة التأهيل والبناء والتمويل والتجهيز لفائدة 325 تعاونية، إلى جانب دعم التنمية الاجتماعية بالمجالات الترابية المتضررة.
