شهد اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 مارس 2026، برئاسة عزيز أخنوش، المصادقة على حزمة من مشاريع المراسيم المرتبطة بالعملية الانتخابية، في خطوة تروم تحيين الإطار التنظيمي المؤطر لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتعزيز شفافية المنافسة الانتخابية.
وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم مراجعة شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة، حيث يندرج هذا التعديل ضمن مساعي تحسين وضوح العملية الانتخابية، من خلال تدقيق كيفية ترتيب لوائح الترشيح داخل ورقة التصويت، سواء خلال الانتخابات العامة أو الجزئية. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية التصويت بالنسبة للناخبين وضمان مزيد من الشفافية في عرض اللوائح.
كما تم اعتماد مشروع مرسوم ثانٍ يتعلق بسقف المصاريف الانتخابية، في ظل التطور الذي تعرفه كلفة الحملات الانتخابية. وبموجب التعديلات الجديدة، تقرر الرفع من الحد الأقصى للمصاريف المسموح بها لكل مترشح أو مترشحة من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، وذلك لمواكبة الواقع الميداني للحملات وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
