توصلت جريدة “مراكش الإخبارية” بنسخة من شكاية موجهة إلى عامل إقليم الرحامنة، يكشف من خلالها المشتكي، وهو فاعل جمعوي بمدينة سيدي بوعثمان، عن معطيات خطيرة تتعلق بما وصف “خروقات قانونية في جماعة الجبيلات”، وذلك من خلال تصرفات أحد المسؤولين المحليين الذي يتهمه باستغلال موقعه الوظيفي في المصادقة على عقود بيع أراض مخالفة للقانون.
وحسب ما ورد في الشكاية، فإن المعني بالأمر قام بالمصادقة على عقود مرتبطة ببيع أراض سلالية بدوار الزبود بجماعة الجبيلات، وهي خطوة اعتبرها المشتكي مخالفة للمقتضيات القانونية، خصوصا تلك الواردة في القانون رقم 17.62 المتعلق بالأراضي السلالية، ومدونة الحقوق العينية، والقانون الجنائي، ولاسيما الفصل 540 الذي يجرم الاستيلاء على الأملاك بطرق غير قانونية.
وأضافت الشكاية أن هذه العقود تم تحريرها دون احترام المساطر الرسمية، إذ لم يتم التحقق من الوضعية القانونية للعقار أو تطابق الأسماء الواردة في العقود مع سجلات الأراضي، فضلا عن عدم إشعار السلطات المختصة للتأكد من صحة المعاملات.
وتضمنت الشكاية أيضا اتهامات باستعمال سيارة جماعية لأغراض شخصية من طرف نفس الشخص، الذي شوهد يستعملها بشكل متكرر في التنقلات الخاصة، بما في ذلك التنقل إلى المنطقة الصناعية بالرحامنة، خارج أوقات العمل الرسمية.
وطالب المشتكي بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف أي استغلال غير مشروع لممتلكات الجماعة، وإصدار أوامر بوقف المصادقة على عقود البيع المشبوهة، مع ترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في هذه الممارسات التي تمس بمصداقية الإدارة المحلية وبالحقوق الجماعية للسكان.
