ارتفع عدد المنازل والمحلات المهددة بالانهيار بالمدينة العتيقة مراكش من 1400 منزل إلى أزيد من 1600 بناية قد تنهار في أية لحظة، وقد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه إن لم يتم التدخل في أقرب الآجال.

وفي هذا الصدد، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، شكاية إلى عدد من الجهات، كما سبق لها أن نبهت إلى ضرورة الإهتمام بهذه الدور وإدراجها ضمن برامج قابلة للحد من تداعياتها وخطورتها، حيث سجل الفرع، وجود المئات من الدور الآيلة للسقوط بأحياء مختلفة من المدينة العتيقة، كما أن الفرع سبق له أن راسل المجلس الجماعي بشأنها وأيضا طرح ملف سيدي امبارك و دوار عريب عبر مراسلتين الأولى بتاريخ 25 شتنبر 2018, والثانية بتاريخ 03 نوفمبر 2019 ، و نظم كذلك وقفة إلى جانب الساكنة أمام مقاطعة المنارة مراكش بتاريخ 05 فبراير 2020 ، ليتم بعدها تحديد عقد اللقاء مع رئيس المقاطعة بتاريخ 10 فبراير 2020، وهو الحوار الذي غاب عنه الرئيس و دار بين نواب الرئيس وبعض من الساكنة المتضررة بحضور رئيسة فرع المنارة مراكش للجمعية، حيث خلص اللقاء إلى إلتزام مجلس مقاطعة المنارة في شخص نواب الرئيس بعد الإستشارات الهاتفية مع رئيسهم بإيفاد لجنة مختصة للدوار من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط حدد لها تاريخ 20 فبراير 2020، وكذا تحيين علامات التشوير المجانبة للشوارع الكبرى المؤدية إلى المدرسة الإبتدائية الأميرة لالة أسماء من جهة سيدي امبارك وكذلك الشارع المؤدي الى إبتدائية خالد ابن الوليد، حيث أشارت الجمعية إلى أنه بتاريخ 27 فبراير من السنة الفارطة، قام وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والساكنة المتضررة بالإستفسار عن الوعود التي قدمت خلال الحوار المشار إليه أعلاه، ليتم إخبارهم من طرف أحد نواب الرئيس أن الملف تمت إحالته على المجلس الجماعي، حيث أضافت الجمعية أنه بعد مرور تقريبا سنة لم يتم تعيين أي اللجنة للوقوف على إحصاء الدور الآيلة للسقوط موضوع الحوار.

وعلى إثر التساقطات المطرية التي شهدتها الحمراء مؤخرا، أصيبت ساكنة المدينة العتيقة وهاته الدواوير بحالة من الهلع والخوف على أرواحهم من موت يتربص بهم جراء قابلية منازلهم ومحلاتهم للإنهيار.

وأمام هذا الوضع، تساءل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن سبب عدم وفاء السلطة المنتخبة بوعودها بإيفاد اللجنة المتفق حولها من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط بدوار سيدي امبارك ودوار عريب، وعن برنامجها فيما يخص مواجهة الظاهرة بالمدينة العتقية خاصة مع وجود شراكات بين المجلس ووزارات الأوقاف والإسكان والداخلية، والتي تخصص لها مبالغ مالية مهمة بعض منها كمخصصات للمجلس الجماعي لإعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط، مستغربة في هذا الباب، عن سياسة التسويف والمماطلة المتبعة من طرف المجلس الجماعي إتجاه الساكنة بخصوص الدور الآيلة للسكن وتملص المجلس الجماعي من مسؤولياته، وعدم إفصاحه عن المنجز من عدمه وأوجه صرف المال العام، خاصة أن عدد الدور الآيلة للسقوط رغم الشراكات وعدة برامج مروج لها منذ سنوات، لازال قائما إن لم نقل يزداد عدد هذه الدور بالمدينة العتيقة حيث إنتقل من 1400 منزل إلى ما يفوق 1600 بناية ضمنها 100 في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية من المسؤولين بمراكش، بالتدخل الفوري لمعالجة مشكل الدور الآيلة للسقوط، وضمان حق ساكنيها في السكن اللائق والأمان الشخصي، وكذا بوضع برامج استعجالية قابلة للتنفيذ والأجرأة، وذلك بشكل يمكن السكان من ترميم محلاتهم ومساكنهم وحمايتها من كوارث قد تخلف فواجع في الأرواح،
مطالبة أيضا برفع كل العراقيل الإدارية وتقديم كل أشكال الدعم للسكان للتغلب على المشكل، وذلك لإحتواء مشكل البنايات الآيلة للسقوط مع ما يتطلب ذلك من إعمال لقواعد الشفافية في المنح وكل المخصصات المالية وأوجه صرفها والحق في المعلومة.