تحتضن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، يوم الخميس 12 فبراير الجاري، ندوة علمية رفيعة المستوى حول موضوع “العقار والاستثمار: الآليات القانونية والرهانات الاقتصادية”، وذلك بمبادرة من عمالة إقليم الرحامنة، بشراكة مع محكمة الاستئناف بمراكش ومحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش والمحكمة الابتدائية بابن جرير، إلى جانب المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش-آسفي ومركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية.
وتأتي هذه الندوة في سياق وطني يتسم بتعاظم دور العقار كرافعة أساسية لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، في ظل استمرار مجموعة من الإكراهات القانونية والقضائية التي تؤثر على مناخ الأعمال ومستوى الأمن العقاري.
وتنعقد أشغال الندوة تحت تسيير الدكتور الحسن بن النجيم، الباحث في التاريخ وعضو مركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية، وستعرف مشاركة نخبة من القضاة والمسؤولين والخبراء والباحثين، من خلال مداخلات علمية تسلط الضوء على تقاطع القانون بالعقار والاستثمار.
ومن بين المحاور البارزة، موقف القضاء من القيود الاتفاقية على الملكية العقارية، ودور العقار في التنمية وجذب الاستثمارات، ورهان استثمار الأراضي السلالية، والطعن في قرارات مجلس الوصاية، إضافة إلى دور القضاء في معالجة إشكالات العقار غير المحفظ، وأهمية تحيين الرسوم العقارية في تسهيل تداول الملكية.
وتهدف هذه التظاهرة الأكاديمية إلى تعميق النقاش حول الإشكالات العملية للعقار وعلاقته بالاستثمار، وتعزيز دور القضاء في تحقيق الأمن القانوني، فضلا عن الخروج بتوصيات عملية من شأنها الإسهام في تحسين مناخ الأعمال وترسيخ الثقة في المنظومة العقارية الوطنية.
