قضت المحكمة الإدارية بالرباط في حق الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بصفتها الحائزة على حق استغلال وتدبير الطرق السيارة بالمغرب بمنح تعويض قدره 15 مليون سنتيم، تعد هذه القضية الأولى من نوعها في أرشيفات التقاضي بالمحاكم المغربية. ويرى متتبعون أن هذه القضية قد تفتح الباب أمام متقاضين آخرين تعرضوا لحوادث مشابهة دون أن يلجؤا إلى مساطر التقاضي بالمحكمة الإدارية، في حين يرى أخرون أن الشركة الوطنية للطرق السيارة مطالبة على ضوء هذه القضية بالبحث عن حلول لحوادث الرشق على مستوى طرقها السيارة وإلا ستجد نفسها مرات عديدة أمام ردهات المحكمة الإدارية.
