حصلت مراكش الإخبارية، على معطيات حصرية تفيد بفتح تحقيق في قضية تنازع للمصالح على مستوى جماعة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة.
وحسب مصادر الجريدة من الإدارة المركزية، فإن رسالة أحيلت على مصالح عمالة إقليم الرحامنة، قصد فتح تحقيق في حالة تنازع المصالح تتعلق برئيس المجلس الجماعي .
ووفق المصادر نفسها، فإن الرسالة المذكورة تحث على النظر في حالة تنازع المصالح وتطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والتي تنص على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات و تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”.
وحسب الرسالة التي توصلت بها مصالح عمالة إقليم الرحامنة، فإن والد رئيس المجلس الجماعي الذي يعد من الأصول يكتري منزلا للأملاك الجماعية وفق ما تتضمنه سجلات الأكرية بوكالة المداخيل بالجماعة المذكورة.
وشددت الرسالة المذكورة على وجوب التدقيق في عملية تنازل عن الملك الجماعي تمت من طرف والد الرئيس المذكور إلى أحد الأشخاص، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية التي تنص على أنه “لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو التنازل أو الحجز عليه أو التملك عن طريق التقادم ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، لا سيما الحق التجاري والأصل التجاري”.
ومن شأن البحث في القضية، أن يكشف عن شبهة محاولات تمويه لمصالح الداخلية وعدم تفعيل رسالة عامل إقليم الرحامنة الصادرة بتاريخ 31 مارس 2022 حول حالة تنازع المصالح بين الجماعة وهيئاتها وأعضاء مجالسها التي جاءت عقب صدور دوريتي وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 و D1854 بتاريخ 17 مارس 2022.
كما أن تعميق البحث، سيقف من خلاله على تنازل غير قانوني تم القيام به، في الوقت الذي كان يفترض فيه إعادة الملك الجماعي إلى أملاك الجماعة الحضرية قصد إعادة كرائه.
وتحث مصالح وزارة الداخلية، على وجوب فتح تحقيق في ملاحظات سابقة للمجلس الجهوي للحسابات، والتي سبق لها الإشارة إلى إدخال تغييرات هيكلية على الأكرية المسجلة بسجلات الجماعة دون ترخيص بما فيها الملك المستغل من لدن والد رئيس المجلس الجماعي.
وحسب مصادر “مراكش الإخبارية”، فإن مصالح عمالة الرحامنة ستعمل على تعميق البحث في مختلف الحالات التي يشتبه في كونها تخالف مقتضيات المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات على مستوى سيدي بوعثمان وجماعات أخرى، وذلك في إطار التعليمات الصارمة من طرف وزارة الداخلية بالقطع مع حالات تنازع المصالح بمختلف الجماعات الترابية.
