يقترب مشروع “بساتين الواحة” في مراكش من تجاوز أزمته التي استمرت لسنوات، بعد أن شهد الملف تطورات إيجابية تؤكد تقدم مسار التسوية القانونية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة على القضية. فقد تم التوصل إلى اتفاقات رسمية مع أكثر من 150 مستفيدا، فيما تبقى عدد محدود من الملفات في طور استكمال إجراءاتها، إما باسترجاع المبالغ المدفوعة مسبقا أو توقيع العقود لدى الموثق لاستلام الشقق، وهو ما تؤكده الوثائق القانونية المتاحة حول سير التسوية.
هذا التحول في الملف يعكس موقف أغلب المستفيدين، الذين لم يكن هدفهم التصعيد أو الزج بالمستثمر في السجن، بل البحث عن حلول قانونية تحفظ حقوقهم، وهو ما قابلته استجابة واضحة من المستثمر، حيث أبدى استعداده الكامل لإنهاء الأزمة، مقدما تنازلات قانونية موثقة تؤكد حسن نيته وسعيه الجاد إلى طي هذا النزاع نهائيا. وقد تم تسجيل هذه التنازلات في محاضر رسمية، مما يضفي على التسوية طابعا قانونيا يضمن التزام جميع الأطراف بها.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الجهات المعنية، فقد تمكن أكثر من 250 مستفيدا من تسلم شققهم في وقت سابق، فيما يتجه حوالي 230 آخرين نحو استكمال إجراءات التوثيق النهائية. وهي مؤشرات تعكس تطورا ملموسا في معالجة الملف، وتؤكد أن المشروع لم يكن متوقفا بشكل كامل، بل تأثر بعدة عوامل خارجية، من بينها تداعيات جائحة كورونا التي أدت إلى منح السلطات المختصة تمديدات زمنية رسمية لإنجاز المشاريع العقارية، وهو ما انعكس مباشرة على آجال التسليم، وفق ما تشير إليه الوثائق الصادرة عن الإدارات المختصة بمتابعة المشاريع العقارية المتعثرة.
إلى جانب ذلك، كشفت مصادر متابعة للقضية أن بعض المشترين لم يتمكنوا من استكمال مستحقاتهم المالية لأسباب مختلفة، كما سجلت حالات تقديم شيكات بدون رصيد، مما أدى إلى عرقلة عمليات البيع والتوثيق، وهو ما تؤكده محاضر التوثيق الصادرة عن الموثقين المشرفين على العملية. رغم هذه التحديات، استمرت المفاوضات بين الأطراف المعنية، وتم التوصل إلى حلول ودية وقانونية، وسط مطالب بتسريع الإجراءات لاستكمال عمليات التسليم وضمان استقرار المشروع، وهي المطالب التي وثقتها شكايات رسمية وجهها بعض المستفيدين إلى الجهات المختصة.
وفي ظل هذه المستجدات، يطرح تساؤل جوهري حول مستقبل الملف، خاصة أن استمرار حبس المستثمر قد يؤثر سلبًا على إتمام التسويات المتبقية. فوفق تصريحات موثقة لعدد من المستفيدين، فإن الإفراج عنه قد يكون عاملا مساعدا في تسريع عملية توثيق العقود، وإيجاد حلول نهائية للملفات العالقة وفق القوانين الجاري بها العمل. كما أن التقدم الكبير في التسويات المسجلة خلال الأشهر الأخيرة يؤكد أن المستثمر لم يكن يسعى إلى التهرب من التزاماته، بل كان يعمل على إيجاد حلول عملية، وهو ما تثبته الاتفاقات الموقعة بين الأطراف المعنية، والتي تم توثيقها لدى الجهات المختصة.
ومع استمرار عمليات التسوية بوتيرة متسارعة، يبدو أن الملف يسير نحو انفراج وشيك، في انتظار قرارات نهائية قد تساهم في طي هذا النزاع العقاري، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.
