جدد حزب العدالة والتنمية موقفه الرافض للقاسم الانتخابي المطبق في انتخابات مجلس النواب، معتبرا أن الإبقاء عليه بصيغته الحالية يهدف إلى “بلقنة المشهد السياسي” ويضعف شرعية الحكومة لعدم انبثاقها عن الإرادة الشعبية الحقيقية.
وخلال ندوة صحافية نظمها الحزب يوم الأربعاء 26 نونبر 2025 لتقديم موقفه من التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، قال عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إن القاسم الانتخابي المعتمد حاليا “غريب ولا ينسجم مع جوهر الديمقراطية التمثيلية”، مشيرا إلى أنه لا يطبق في أي مكان آخر في العالم ويدرج غير المصوتين في عملية الاحتساب.
وانتقد حامي الدين ما اعتبره مساسا بالإرادة الحقيقية للناخبين، مسجلا أن هذا النظام يفرغ العملية الانتخابية من محتواها الديمقراطي، ويفقد مخرجاتها الشرعية السياسية المطلوبة.
وفي ما يتعلق بالعتبة الانتخابية، هاجم المتحدث توجه مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 نحو توزيع المقاعد دون اعتماد أي عتبة للمشاركة، معتبرا أن ذلك يساهم في مزيد من تجزيء التمثيل السياسي.
وفي المقابل، دعا الحزب إلى إقرار عتبة قدرها 3% مع اعتماد قاعدة “أكبر البقايا” بهدف عقلنة المشهد السياسي والحفاظ على التعددية في حدودها المعقولة.
