أفادت مصادر جيدة الاطلاع لمنبر مراكش الإخبارية، بأن الحملات التي تقوم بها السلطات الاٍقليمية بتنسيق معال سلطات المحلية ومختلف المؤسسات الشريكة والوصية بشأن مراقبة أسعار مع حلول رمضان، تحذر جميع التجار من غرامات مالية ثقيلة كإجراء زجري يروم حماية المستهلك.
وتعلق الأمر بعدم اٍشهار أسعار المنتوجات وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، رغم ملاحظات السلطات بهذا الخصوص خلال حملات المراقبة.
وقد لاحظت السلطات خلال الحملات التي تشنها بشكل مستمر، وذلك من أجل التصدي للغشاشين ومحاربة المضاربة واحتكار السلع والتلاعب في الأسعار، أن عددا من التجار لا يمتثلون للتوجيهات الرامية الى ضرورة اٍشهار لائحة الأسعار والعمل على تحيينها كلما دعت الظروف الى ذلك.
وأكدت مصادر الجريدة، بأن القانون رقم 31.08، يُلزم جميع التجار بضرورة إشهار أسعار المنتجات المعروضة للبيع، بهدف حماية المستهلك، الشيء الذي لا يتم احترامه من طرف الكثيرين.
وأضافت أن العديد من التجار، لا يحترمون بنود القانون 31.08، الهادفة إلى حماية المستهلك وضمان حقه في الحصول على المعلومة قبل القيام بأي عملية شراء، ويظهر هذا المعطى جليا فيما يخص إشهار الأسعار.
ومن بين المخالفات التي يتم تسجيلها من قبل سلطات الحوز إثر الحملات الميدانية التي تقوم بها للمحلات، في إطار عملية مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، تلك المتعلقة بعدم إشهار الأثمان.
وأكدت ذات المصادر، بأن هذا السلوك يظل غير مبرر، اٍذ أن القانون رقم 31.08 ينص بتحديد تدابير لحماية المستهلك، من خلال توفير المعلومات مناسبة وواضحة للمستهلك بخصوص المنتجات أو السلع أو الخدمات، حيث تصل عقوبة عدم الالتزام بهذا الإجراء بين 2000 و 5000 درهم.
والى ذلك، فعلى المستهلك أن يمارس حقه القانوني من خلال مطالبة التاجر بعرض أسعار السلع المعروضة للبيع، مما يساعده في اتخاذ القرارات المناسبة قبل الشراء، حسب ذات المصادر.
