مرة أخرى يخرج الإمبراطور الوهمي المدعو المدني، الذي بات اسمه مرادفا للفوضى العمرانية والتجزئات السرية، بحركات غير محسوبة العواقب، معلنا بكل وقاحة عزمه التوجه إلى القضاء بشكاية ضد جريدة “مراكش الإخبارية”، في خطوة لا تعكس سوى حالة التخبط واليأس التي يعيشها، وفي محاولة بئيسة لإسكات الأصوات الحرة.
ونحن نعلنها أمام الرأي العام: نتمنى بالفعل أن أن يتجه إمبراطور التجزئ السري هذا إلى القضاء، ونرحب بهذه المواجهة أيما ترحيب، ولتكن ساحات العدالة هي الفيصل، حتى نضع بين يديها كل الوثائق والمستندات القوية التي بحوزتنا، والتي لا تقبل جدلا ولا طعنا، وتكفي وحدها لإسقاط كل قلاعه الوهمية-الورقية وكشف المستور من جرائمه التعميرية، والتي ستذهب به لا محالة إلى حيث يستحق (أوطيل التامك)، وستجعله شخصا غارقا مثقلا بغرامات ثقيلة نظيرا لهذه الجرائم التعميرية.
ومهما حاول المدني الالتفاف أو التمويه، أو التلويح عبر أسلوب مبتذل بقربه من أحد القضاة من أسرته الصغيرة، فالحقيقة ثابتة، فهو متهم ومتورط، شاء أم أبى، في تجزئة سرية شيدت فوق أرض تعود ملكيتها للأملاك المخزنية، أرض الدولة التي لا حق له فيها ولا سند قانوني يجيز له التصرف فيها. أما عن تلك الشواهد الإدارية المشبوهة التي حصل عليها خلسة من بعض رجال السلطة المحلية، والتي لا تساوي حتى الحبر الذي كتبت به، فنصيحتنا له أن يرميها في سلة المهملات أو “يبخر بها”، لأنها لا تساوي شيئا أمام صرامة القانون ووضوح الوقائع.
ويشهد الله وحده، أنه وفي لحظة من لحظات الصراع بين الواجب المهني والنداء الإنساني، وقفنا طويلا أمام هذا الملف الشائك، وكنا على وشك الترفع عن الخوض أكثر في هذا الملف، ليس ضعفا ولا ترددا، بل احتراما لإنسانيتنا أولا، وإعلاء لصوت الرحمة ومراعاة لمشاعر بعض القاطنين بهذه الفيلات التي شيدت بأموالهم، لا بأموال هذا الإمبراطور الذي يوفر فقط الحماية والأرض، والذين لا ذنب لهم سوى أنهم وثقوا في وعود زائفة، ليجدوا أنفسهم في قلب عاصفة قانونية لا ناقة لهم فيها ولا جمل؛ إلا أن المعني بالأمر، بعد أن استنفذ جميع محاولاته البائسة لشراء صمتنا مقابل التنازل عن الخوض في هذا الملف الذي بات يؤرقه، إختار التصعيد، ورفع سقف التحدي، غير آبه بمصير أولئك الأبرياء القاطنين بتلك الفيلات، ولا بمآلات ما اقترفت يداه. وهنا، لم يعد الصمت خيارا، ولم يعد التريث ممكنا، ونقسم بالله ثلاثا، أن تلك الفيلات ستهدم هدما تلقائيا، كما ينص عليه الفصل 70 من قانون التعمير، ليس انتقاما أو خوضا لمعركة شخصية، كما قد يظن المدني أو زبانيته، بل تطبيقا للعدالة، وهي قادمة لا محالة، ونحن لا نهدد، بل نحذر، فليستعد هذا الإمبراطور الوهمي لما هو آت.
