11 مليار درهم لتحديث قطاع النقل الحضري وتحسين الخدمات

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق نموذج اقتصادي جديد وبرنامج استثماري ضخم بقيمة 11 مليار درهم، يهدف إلى تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مدن المملكة ،و يتضمن البرنامج تحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.

و جاء هذا النموذج الجديد بعد دراسة التجارب السابقة، مع التركيز على تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وتحقيق توازن مالي في العقود، مع ضمان أن تكون السلطات المحلية قادرة على مراقبة وتتبع هذه العمليات بشكل فعال.

وفي إطار تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، تم الاتفاق بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة المساهمة السنوية في صندوق FRAT بمقدار 500 مليون درهم، ليصل إجمالي المساهمة السنوية إلى 3 مليارات درهم، يتم تقسيمها بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما).

البرنامج الاستثماري الذي يمتد من 2025 إلى 2029، يسعى إلى إحداث تغيير كبير في قطاع النقل الحضري بالمغرب، مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي ، و يتضمن البرنامج اقتناء حافلات جديدة مزودة بأنظمة متطورة مثل أنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين (SAEIV)، بالإضافة إلى تطوير أنظمة التذاكر الحديثة ، كما يشمل المشروع تحسين المستودعات ومحطات توقف الحافلات، فضلا عن إنشاء مراكز صيانة جديدة.

و سيتم تمويل هذا البرنامج بشكل مشترك بين “صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن” (FRAT) ومجالس الجهات، حيث ستساهم الجهات بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 مليار درهم)، بينما سيتكفل الصندوق بتمويل الثلثين المتبقيين (7.32 مليار درهم).

لضمان نجاح تنفيذ هذا البرنامج، ستتلقى السلطات المحلية دعما ومواكبة لمدة ثلاث سنوات تشمل توفير الدعم اللازم في مراحل إعداد الصفقات وتنفيذ العقود، إلى جانب تقديم برامج تدريبية للمسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذلك لشركات التنمية المحلية، كما أعدت وزارة الداخلية ملفات استشارية للمقاولات الخاصة بشراء الحافلات، بهدف تدقيقها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية.