جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب تناقش ملفات التعليم والرقمنة والخدمات الجامعية

ستخصص جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 11 ماي 2026، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بقطاعي التعليم والرقمنة، إلى جانب قضايا تهم علاقة الحكومة بالمؤسسة التشريعية، في سياق يتسم بتزايد النقاش حول إصلاح المدرسة العمومية وتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الحكامة.
وستعرف الجلسة برمجة 36 سؤالا شفويا، من بينها 7 أسئلة آنية، موزعة بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وسيستأثر قطاع التربية الوطنية بحيز مهم من النقاش البرلماني، من خلال إثارة مواضيع مرتبطة بالشغب في الملاعب، وإيواء تلاميذ المؤسسات الثانوية، وتعميم ملاعب القرب بالعالم القروي، فضلا عن حصيلة تشييد ملاعب القرب وتعزيز الرياضة المدرسية. كما ستطرح الفرق النيابية أسئلة حول تجربة “مدارس الريادة” وتقييمها وآفاق تعميمها، إضافة إلى ظاهرة الهدر المدرسي والاستعدادات التنظيمية لامتحانات البكالوريا للموسم الدراسي الحالي، إلى جانب مطلب تقليص ساعات العمل بالتعليم الابتدائي.

وفي ما يتعلق بقطاع التعليم العالي، يرتقب أن تثير الجلسة ملفات المنح الجامعية لفائدة أبناء الأقاليم النائية، والفصل بين منحة التميز والمنحة العادية، إلى جانب قضايا الرقمنة بالتعليم العالي ومواكبة التحولات التكنولوجية. كما ستناقش الأسئلة البرلمانية ظاهرة الهدر الجامعي للفتيات، وتحسين جودة الوجبات بالأحياء الجامعية، وعدم توحيد أسماء تكوينات الماستر، فضلا عن ضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية وحرمان عدد من الطلبة من خدماتها خلال فترة الامتحانات، إضافة إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة.

وفي محور الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ستتطرق الأسئلة إلى تنزيل ورش الحكومة المنفتحة، وتسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”، ومعالجة ضعف التغطية الرقمية بالمناطق الجبلية، إلى جانب الفجوة الرقمية وعدم تكافؤ الفرص. كما ستتم مناقشة تسريع معالجة الشكايات الإلكترونية وتسهيل ولوج المواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة للخدمات العمومية الرقمية، فضلا عن حصيلة ورش الرقمنة بالإدارات العمومية.

أما الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فسيواجه أسئلة مرتبطة بامتناع بعض القطاعات الحكومية عن التجاوب مع المهام الاستطلاعية البرلمانية، إضافة إلى سؤال آني حول الحصيلة التشريعية والرقابية للحكومة.

ومن المرتقب أن تعرف الجلسة تفاعلا واسعا بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول عدد من القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام، خاصة تلك المرتبطة بجودة التعليم، وتكافؤ الفرص، والخدمات الجامعية، والتحول الرقمي، وكذا أداء القطاعات الحكومية في تنزيل الأوراش الإصلاحية المفتوحة.