طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نزار بركة وزير التجهيز والماء، بضرورة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة وزجر ظاهرة الاستعمال غير المشروع للمياه، خاصة وأن بلادنا تعيش على إيقاع أزمة الجفاف وندرة المياه.
وقال رشيد الحموني، في سؤاله الموجة لنزار بركة، إن أزمة الجفاف مرشحة للتحول من كونها عابرة وموسمية إلى كونها أزمة بنيوية وطويلة الأمد، لا سيما بالنظر إلى التغيرات المناخية الجارية والمستقبلية، مما يطرح تحدي الأمن المائي ضمن أولى الأولويات حاضرا ومستقبلا
وأوضح الحموني أن نسبة نسبة ملء السدود قد نزلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة، حيث لا تتجاوز 26 في المائة يومه الخميس 25 غشت 2022، في حين كانت تبلغ في نفس اليوم من السنة الماضية نسبة 41 في المائة، وهو ما يؤشر على الوضع المائي الخطير.
وأضاف أن المياه الجوفية تعرف هي الأخرى استغلالا مفرطا، حيث تقدر كمية الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة للتجديد ب 1.1 مليار متر مكعب سنويا.
واعتبر الحموني أن ما يزيد الوضع المائي تدهورا ببلادنا هو ظاهرة سرقة الماء، إذ يقدر عدد مستغلي الماء من دون ترخيص بنحو 102 ألف، في حين لا يتجاوز المرخص لهم نصف هذا العدد. وهو اختلال هائل، لا سيما في ظل جفاف عصيب. كما أن معظم مستعملي المياه، ولو بشكل مرخص، فإنهم يتجاوزون بكثير الكميات المرخص بجلبها واستعمالها.
أيضا، فإن العديدين لا يزالون يسقون فضاءات خضراء ويملؤون مسابح خاصة بالماء الصالح للشرب، في ظل ضعف المراقبة، على الرغم من المخالفة الصارخة لهذه الظواهر لقانون الماء المتقدم. وذلك في الوقت الذي لا يجد فيه مواطنات ومواطنون قطرة ماء واحدة.
ونتيجة لهذا الوضع المقلق، دعا الحموني الوزير بركة إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الوزارة ووكالات الأحواض المائية من أجل مراقبة وزجر الاستعمالات المفرطة وغير المشروعة للمياه، كما ساءله عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها لتقوية وتعزيز شرطة المياه والارتقاء بأدوارها.
