أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بشأن ما أثير حول “طحن الورق مع الدقيق”، وذلك على خلفية ما ورد في مداخلة رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
ويأتي هذا القرار، في إطار حرص النيابة العامة على التأكد من سلامة وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، وحماية صحة المواطنين من أي ممارسات قد تشكل تهديدا على الصحة أو تتضمن شبهة غش أو تزوير.
ويهدف التحقيق إلى الوقوف بدقة على ملابسات التصريحات المثيرة للجدل، والتحقق مما إذا كانت هناك أي وقائع ملموسة تتعلق بتلاعب أو خلط غير قانوني في المواد الموجهة للطحن أو التوزيع، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة.
وقد أثارت مداخلة النائب البرلماني أحمد التويزي جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، بعدما تحدث عن “طحن الورق”، في إشارة إلى منظومة الدقيق المدعم، وقد سارعت الفدرالية الوطنية للمطاحن إلى نفي أي ممارسة من هذا النوع، مؤكدة أن القطاع يخضع لمراقبة صارمة من قبل الجهات الوصية.
من جهته، أوضح التويزي لاحقا أن تصريحاته لم تكن مقصودة على معناها الحرفي، بل جاءت “تعبيرا مجازيا” يقصد به التلاعب في الملفات والفواتير الخاصة بالدقيق المدعم، مشيرا إلى أن هدفه كان التنبيه إلى الاختلالات المحتملة في منظومة الدعم التي تكلف صندوق المقاصة حوالي 16 مليار درهم سنويا.
